طبق مصوبه مجلس، وزارت اقتصاد مکلف به تدوین آیین‌نامه انتظام‌بخشی و شفاف‌سازی و ضابطه‌مند کردن درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی شد و باید گزارش آن را به مجلس ارائه دهد.
اخبار مشابه
در این قسمت می‌توانید اخبار مشابه به این خبر را مشاهده نمایید.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی در نامه ای به مدیرعامل بانک گردشگری، از حمایت و مشارکت در برگزاری دوره آموزشی بین المللی سه روزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تقدیر و تشکر کرد.
کاهش تدریجی رشد نقدینگی، کاهش تورم تولید کننده، ثبات نرخ ارز در ماه‌های گذشته و کاهش تورم جهانی، چهار عاملی است که آثار خود را در کاهشی شدن تورم تیر ماه نشان داده است.
سخنگوی اقتصادی دولت از صدور برگه های مالیاتی برای ۴۵ هزار خانه لوکس خبر داد و گفت: وزارت اقتصاد هم اکنون سهمادار هیچ بانک خصوصی نیست
بانک‌های دولتی و بانک هایی که دولت سهام مالکیتی آنها را در اختیار دارد، از ابتدای بهمن ۱۴۰۰ تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ به یک میلیون و ۹۲۸ هزار و ۷۲۴ نفر ۶۸ هزار و ۸۸۱ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرد.
در آمار منتشرشده روزهای قبل درباره تسهیلات بانک‌ها، مبالغ پرداختی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در قالب عقد مشارکت حقوقی، لحاظ نگردیده است.
وزیر اقتصاد گفت: ما در زمینه تسریع فرآیند واردات دارو و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه دارویی اگر از دستگاه‌های مجری پیگیرتر نباشیم، منفعل‌تر نخواهیم بود.
با انتشار لایحه برنامه هفتم توسعه تکالیف وزارت ارتباطات در این برنامه مشخص و این وزارتخانه مکلف به انجام ماموریتهایی در حوزه ترافیک داخلی، اقتصاد دیجیتال، امنیت سایبری و ... شد.
وزارت اقتصاد مکلف شده بود از محل باقی‌مانده سهام متعلق به دولت در بانک‌های صادرات، ملت و تجارت، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت مخابرات ایران و صنایع پتروشیمی خلیج فارس، نسبت به واگذاری مستقیم سهام به افراد فاقد سهام عدالت تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی اقدام کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی را به ارائه برخط گزارش پرداخت‌های بودجه عمومی و هدفمندسازی یارانه به مجلس مکلف کردند.
بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به راه اندازی سامانه فاکتورینگ شدند.
نشست علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (پنجشنبه، ۱۱ اسفند ماه) به ریاست قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، راس ساعت ۸  و ۱۷ دقیقه و با حضور ۱۹۴ نفر از نمایندگان آغاز شد. امروز هم نمایندگان در سه شیفت صبح و عصر و شب به بررسی لایحه بودجه می‌پردازند.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی، از امضای یک تفاهمنامه با سازمان امور مالیاتی برای پرداخت کمک هزینه معیشتی به بازنشستگان وزارت متبوع خبر داد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به انتشار مطالبی در رسانه‌های منتقد دولت با عنوان «مدرسه فروشی دولت برای جبران کسری بودجه!» توضیح داد: ادعای مدرسه فروشی با استناد به اعلام ۵۲۰ ملک مازاد و ۱۴۴۶ پروژه نیمه تمام که غالبا مدارس خیرساز هستند و بحث تکمیل آن‌ها مد نظر است نه فروش، ادعای دروغی است.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت: با مصوبه این کمیسیون، وزارت اقتصاد مکلف می‌شود که در سال آینده هر اعتباری را که برای پروژه‌ها و حقوق و مزایا می‌پردازد، به صورت برخط به مجلس گزارش دهد.
وزارت اقتصاد اعلام کرد: القای بی‌ثباتی و تزلزل در تیم اقتصادی دولت و نا اطمینانی درباره شاخص‌های اقتصادی مجموعاً شرایطی را ایجاد کرده که امروز ارز مسیری خلاف جهت شاخص‌های اصلی اقتصاد را بپیماید.
وزارت اقتصاد نباید اهمال کاری خود را به دیگر دستگاه ها ارتباط دهد. آن‌هایی که به طور کامل به درگاه ملی مجوزها متصل شدند، چه تغییری در نظام صدور مجوزها ایجاد کرده اند که حال منتظر ادامه اتصال به درگاه ناقص مجوزهای کشور هستیم.
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد تأکید کرد: این وزارتخانه و شخص وزیر اقتصاد، با اندیشیدن تمهیدات مختلف، سعی در ارتباط بدون واسطه با جریانات کف بازار دارد.
مجلس، بانک مرکزی را مکلف کرد که موارد مظنون به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش کرده و پس از تأیید آن مرکز، نسبت به مسدود کردن حساب اشخاص اقدام کند.
رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه حذف قیمت گذاری دستوری خودرو اشتراک نظر داریم، گفت: وزارت اقتصاد هنوز سهام خودروسازان را ارزش گذاری نکرده است.
هیأت وزیران، وزارت امور اقتصاد را مکلف کرد، از محل باقیمانده سهام متعلق به دولت، نسبت به واگذاری سهام به افراد فاقد سهام عدالت در دو دهک کم درآمد و تحت پوشش نهادهای حمایتی اقدام کند.
نمایندگان مجلس باید نظارت خود را بر اجرای این قانون با شدت ادامه دهند تا قانونی که تصویب کرده اند به نتیجه برسد. مجلس ابزار‌های متفاوتی از جمله تذکر به وزیر، سوال از وی، تحقیق و تفحص را می‌تواند مورد استفاده قرار دهد.
نمایندگان مجلس باید نظارت خود را بر اجرای این قانون با شدت ادامه دهند تا قانونی که تصویب کرده اند به نتیجه برسد. مجلس ابزار‌های متفاوتی از جمله تذکر به وزیر، سوال از وی، تحقیق و تفحص را می‌تواند مورد استفاده قرار دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: قانون الزام دستگاه‌ها به استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور برای صدور مجوزها، بسیاری از مشکلات جامعه را حل و مردم را از سردرگمی رها می‌کند. متاسفانه با وجود رونمایی از درگاه ملی مجوزها، به دلیل تبدیل نشدن این درگاه به تنها درگاه صدور مجوزها؛ در عمل اتفاق مهمی در زمینه تسهیل صدور مجوز‌ها نیفتاده و مسئولیت این موضوع مستقیم با وزارت اقتصاد است.
بارش باران و وزش باد شدید تا پایان هفته

تمامی حقوق این سایت متعلق به آی‌لوک می‌باشد. سایت مپ