رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه حذف قیمت گذاری دستوری خودرو اشتراک نظر داریم، گفت: وزارت اقتصاد هنوز سهام خودروسازان را ارزش گذاری نکرده است.
اخبار مشابه
در این قسمت می‌توانید اخبار مشابه به این خبر را مشاهده نمایید.
کاهش تدریجی رشد نقدینگی، کاهش تورم تولید کننده، ثبات نرخ ارز در ماه‌های گذشته و کاهش تورم جهانی، چهار عاملی است که آثار خود را در کاهشی شدن تورم تیر ماه نشان داده است.
سخنگوی اقتصادی دولت از صدور برگه های مالیاتی برای ۴۵ هزار خانه لوکس خبر داد و گفت: وزارت اقتصاد هم اکنون سهمادار هیچ بانک خصوصی نیست
بانک‌های دولتی و بانک هایی که دولت سهام مالکیتی آنها را در اختیار دارد، از ابتدای بهمن ۱۴۰۰ تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ به یک میلیون و ۹۲۸ هزار و ۷۲۴ نفر ۶۸ هزار و ۸۸۱ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرد.
یک کارشناس اقتصادی گفت: فلسفه وزارت صمت هنوز مورد ابهام هست، در واقع نمی‌توان هم صنعت هم تولید هم بحث تجارت خارجی، ذیل مدیریت یک نفر قرار بگیرد.
در آمار منتشرشده روزهای قبل درباره تسهیلات بانک‌ها، مبالغ پرداختی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در قالب عقد مشارکت حقوقی، لحاظ نگردیده است.
علی توسطی گفت: قرار بود مهلت ۱۰ روزه ای برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی اصناف در نظر گرفته شود که هنوز از سوی وزارت اقتصاد ابلاغ نشده است.
علی توسطی گفت: قرار بود مهلت ۱۰ روزه ای برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی اصناف در نظر گرفته شود که هنوز از سوی وزارت اقتصاد ابلاغ نشده است.
وزیر اقتصاد گفت: ما در زمینه تسریع فرآیند واردات دارو و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه دارویی اگر از دستگاه‌های مجری پیگیرتر نباشیم، منفعل‌تر نخواهیم بود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی را به ارائه برخط گزارش پرداخت‌های بودجه عمومی و هدفمندسازی یارانه به مجلس مکلف کردند.
نشست علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (پنجشنبه، ۱۱ اسفند ماه) به ریاست قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، راس ساعت ۸  و ۱۷ دقیقه و با حضور ۱۹۴ نفر از نمایندگان آغاز شد. امروز هم نمایندگان در سه شیفت صبح و عصر و شب به بررسی لایحه بودجه می‌پردازند.
طبق مصوبه مجلس، وزارت اقتصاد مکلف به تدوین آیین‌نامه انتظام‌بخشی و شفاف‌سازی و ضابطه‌مند کردن درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی شد و باید گزارش آن را به مجلس ارائه دهد.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی، از امضای یک تفاهمنامه با سازمان امور مالیاتی برای پرداخت کمک هزینه معیشتی به بازنشستگان وزارت متبوع خبر داد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به انتشار مطالبی در رسانه‌های منتقد دولت با عنوان «مدرسه فروشی دولت برای جبران کسری بودجه!» توضیح داد: ادعای مدرسه فروشی با استناد به اعلام ۵۲۰ ملک مازاد و ۱۴۴۶ پروژه نیمه تمام که غالبا مدارس خیرساز هستند و بحث تکمیل آن‌ها مد نظر است نه فروش، ادعای دروغی است.
وزارت اقتصاد اعلام کرد که نظر این وزارتخانه درباره عضویت در FATF هنوز به مراجع عالی کشور اعلام نشده است
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد که نظر این وزارتخانه درباره عضویت در FATF هنوز به مراجع عالی کشور اعلام نشده است.
متولی راه اندازی درگاه ملی مجوز‌های کشور وزارت اقتصاد است، اما در عمل با وجود گذشت ده ماه از زمان رونمایی از این درگاه هنوز مشکلات در عمل باقی است. دبیر سابق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور معتقد است: وزارت اقتصاد باید در مقابل عملکرد خود در زمینه درگاه واحد تخصصی صدور مجوز پاسخگو باشد.
وزارت اقتصاد اعلام کرد: القای بی‌ثباتی و تزلزل در تیم اقتصادی دولت و نا اطمینانی درباره شاخص‌های اقتصادی مجموعاً شرایطی را ایجاد کرده که امروز ارز مسیری خلاف جهت شاخص‌های اصلی اقتصاد را بپیماید.
قرار بود وزارت اقتصاد لیست کسب و کارهای ثبت محور که اصلاً نیازی به مجوز ندارند را مشخص کند که هنوز این کار را انجام نداده است. این وزارتخانه به عنوان متولی اقتصاد کشور، باید بستری را فراهم کند که صدور مجوزها به راحتی انجام شود، نه اینکه متقاضیان در استفاده از این درگاه با معضلات بزرگ‌تری روبه رو شوند.
قرار بود وزارت اقتصاد لیست کسب و کارهای ثبت محور که اصلاً نیازی به مجوز ندارند را مشخص کند که هنوز این کار را انجام نداده است. این وزارتخانه به عنوان متولی اقتصاد کشور باید بستری را فراهم کند که صدور مجوزها به راحتی انجام شود نه اینکه متقاضیان در استفاده از این درگاه با معضلات بزرگتری مواجه شوند.
درگاه ملی مجوز‌های کشور به عنوان یک بستر واحد برای صدور مجوز‌ها باید اجرایی شود تا مشکلات متقاضیان سامان داده شود. اینکه تا الان بعد از گذشت حدود ۱۰ ماه از ابلاغ این قانون هنوز وزارت اقتصاد آن را اجرایی نکرده است، قابل قبول نیست. شواهد نشان می‌دهد که وزارت اقتصاد توان اجرای این قانون را ندارد.
مجلس شورای اسلامی در جلسه نظارتی سه شنبه هفته گذشته ۱۷ آبان به بررسی عملکرد دولت در اجرای بودجه اشتغالزایی موضوع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ پرداخت و مشخص شد متاسفانه دولت سیزدهم با وجود گذشت ۸ ماه از سال و عجیب‌تر این که علی رغم تحقق ۸۰ درصد درامدها، براساس گزارش رسمی وزارت اقتصاد که نامه آن موجود است، هنوز حتی یک ریال از اعتبارات موضوع بند الف تبصره ۱۸ را که برای اشتغالزایی و افزایش تولید است را پرداخت نکرده است.
یک عضو اتاق بازرگانی گفت: درگاه ملی مجوز‌های کشور حدود ۱۰ ماه پیش رونمایی شده است و هنوز در عمل اتفاقی نیفتاده و دستگاه‌ها به صورت مجزا به صدور مجوز اقدام می‌کنند، باید وزارت اقتصاد پاسخگو باشد.
تجمیع همه حساب ها در حساب واحد خزانه داری، از مهمترین وعده های وزارت اقتصاد در این دولت بوده است، اما هنوز برخی دستگاه ها از این تکلیف قانونی تمکین نمی‌کنند.
رئیس اتاق ایران گفت: وزارت اقتصاد سیاست های مقررات زدایی خوبی را شروع کرده اما هنوز نتیجه این سیاست ها را در دستگاه ها ندیده ایم.

تمامی حقوق این سایت متعلق به آی‌لوک می‌باشد. سایت مپ