سخنگوی دولت تاکید کرد: دولت تکلیف قانونی خود را در خصوص تدوین لایحه بودجه انجام داده است و اکنون مجلس باید اعلام وصول کند. بزودی دولت قانون برنامه هفتم توسعه را هم تقدیم مجلس خواهد کرد.
اخبار مشابه
در این قسمت می‌توانید اخبار مشابه به این خبر را مشاهده نمایید.
در حالی که سال گذشته یکی از اقدامات عجیب دولت سیزدهم عقب نشینی به نفع پرمصرف‌های گاز خانگی بود، عملا اجرای قانون ابلاغی دولت نیز روی زمین ماند. حالا در پنجمین ماه سال، زودتر روال گذشته شاهد ابلاغ تعرفه‌های جدید گاز از سوی شرکت ملی گاز ایران هستیم.
با وجود اینکه قانون از سال ۱۴۰۰ بانک‌ها را مکلف به پرداخت ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی خود به بخش مسکن کرده است، اما آن‌ها همچنان از زیر بار این تکلیف شانه خالی می‌کنند. برخی بانک‌ها نیز برای جبران زیان، وارد فعالیت‌های سوداگرانه همچون مسکن می‌شوند.
بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نشست خبری گفت: همه دستگاه‌های اجرایی مکلفند به خواست همگانی احترام گذاشته و به در عمل به این تکلیف قانونی پیشتاز باشند.
مشمولانی که در مهلت تعیین شده وضعیت خدمتی خود را مشخص نکنند وارد غیبت شده و برابر ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی با محرومیت‌های اجتماعی از جمله عدم استخدام، عدم امکان دریافت وام، عدم دریافت مستمری از سازمان‌های دولتی، عدم صدور پروانه کسب و. مواجه خواهند شد.
مشمولانی که در مهلت تعیین شده وضعیت خدمتی خود را مشخص نکنند وارد غیبت شده و برابر ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی با محرومیت‌های اجتماعی از جمله عدم استخدام، عدم امکان دریافت وام، عدم دریافت مستمری از سازمان‌های دولتی، عدم صدور پروانه کسب و. مواجه خواهند شد.
رئیس جمهور با اشاره به همکاری دولت با نیروهای جهادی برای ساخت ۲۰ هزار مسکن گفت: وعده ساخت سالی یک میلیون مسکن وعده شخصی نیست بلکه نیاز کشور و تکلیف قانونی است.
رئیسی با اشاره به رسیدن نرخ رشد اقتصادی در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ به رقمی نزدیک به ۵ درصد خاطرنشان کرد: دولت مردمی توانست در این مدت نرخ تورم را از ۵۹.۳ درصد به زیر ۴۰ درصد برساند، اما اجرای طرح عادلانه کردن پرداخت یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی که تکلیف قانونی بودجه ۱۴۰۱ بود، باعث افزایش دوباره نرخ تورم شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ از تکلیف این کمیسیون به دولت برای ثبت نام افراد جدید متقاضی یارانه طبق ضوابط قانونی خبر داد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در قانون بودجه ۱۴۰۱ به گونه‌ای تنظیم کردیم که اختیار تقسیم وام‌های خرد به دولت واگذار شود به گونه‌ای که تکلیف ما لا یطاقی به گردن بانک‌ها انداخته نشود.
جمعی از دفاتر بسیج دانشجویی دانشگاه‌های آزاد سراسر کشور اعلام کردند: جناب آقای رئیسی هماهنگی بین دستگاه ها و پیگیری مجدّانه در سطح عالی، نوش داروی به سرانجام رسیدن وعده شما و تکلیف قانونی است که مجلس به عهده دولت قرارداده است، اما متاسفانه ظاهرا بستر این پیگیری ها که شورای عالی مسکن می‌باشد از ابتدای دولت جنابعالی تا به امروز تنها ۴ جلسه تشکیل و از آخرین جلسه آن بیش از ۸۰ روز گذشته است، حال آنکه طبق وعده قبلی بنا بر برگزاری دو هفته یکبار این جلسه بوده است که طبق یک محاسبه ساده بیش از ۳۰ جلسه شورای عالی مسکن در دولت فعلی تشکیل نشده است.
در کشور ما، در رابطه با تجمعاتی که بنا داشته انتقادی به سیاست‌های حاکم اعلام و در واقع تکلیفی را برای دولت و حاکمیت ایجاد کند، بر خلاف تجمعاتی که در حمایت از نظام یا متعلق به یک طیف فکری خاص بوده، دچار تنگ نظری شدیم و محدودیت‌هایی ایجاد کردیم و متأسفانه این امر به یک رویه تبدیل شده است.
در کشور ما، در رابطه با تجمعاتی که بنا داشته انتقادی به سیاست‌های حاکم اعلام و در واقع تکلیفی را برای دولت و حاکمیت ایجاد کند، بر خلاف تجمعاتی که در حمایت از نظام یا متعلق به یک طیف فکری خاص بوده، دچار تنگ نظری شدیم و محدودیت‌هایی ایجاد کردیم و متأسفانه این امر به یک رویه تبدیل شده است
برخی از تغییرات، تردیدی باقی نمی‌گذارد که مجلس در دو سال آینده حتی در اجرای اساسی‌ترین وظایف خود، مانند تامین مالی دولت، از جمله ارتش یا اجتناب از نکول بدهی‌های فدرال، دچار مشکل خواهد شد. در حال حاضر، تلاش‌ها در مجلس نمایندگان متوقف شده است، آن هم درست در زمانی که جمهوری‌خواهان اکثریت را به دست گرفته‌اند و مانع از تحلیف قانون‌گذاران، تصویب قوانین یا انجام کار‌های قانونی می‌شوند.
دولت معتقد است تکلیف قانونی خود را انجام داده و لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرده است اما در مقابل مجلس بر این باور است که لایحه بودجه بدون انجام تشریفات قانونی مجلس و بدون لحاظ جداول و با تاخیر ارائه شده و حتی روال در انجام این مهم، نیز رعایت نشده است
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: شاهد عدم اجرای قانون هوای پاک توسط دستگاه‌های دولتی هستیم و سازمان حفاظت محیط‌ زیست که خودش باید متولی باشد، از ۲۲ تکلیف قانونی ۱۲ مورد را اجرا کرده است.
گمانه‌زنی در خصوص تعیین تکلیف اجرای بخشی از قانون بودجه مبنی بر جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالا‌های اساسی از طریق کالابرگ الکترونیکی، پس از ماه‌ها وعده از سوی مسئولان، حالا به مرحله آزمایشی در استان هرمزگان رسیده است و به نظر می‌رسد، یارانه نقدی مردم این استان به زودی تبدیل به کالابرگ شود.
تجمیع همه حساب ها در حساب واحد خزانه داری، از مهمترین وعده های وزارت اقتصاد در این دولت بوده است، اما هنوز برخی دستگاه ها از این تکلیف قانونی تمکین نمی‌کنند.
کیومرث سرمدی‌واله، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در خصوص پاداش معلمان، سازمان برنامه موظف است به تکلیف خود عمل کند، افزود: در خصوص نحوه پرداخت پاداش کارکنان دولت دچار ابهام هستیم درحالیکه هیات مدیره بانکها و برخی موسسات دولتی با سوء استفاده از خلاءهای قانونی یا اختیارات تفسیر نشده پاداش‌های آنچنانی و بلافاصله پس از دریافت حکم، بازنشستگی دریافت می‌کنند معلمان از فروردین ۱۴۰۰ تاکنون منتظر دریافت پاداش پایان خدمت هستند.‌
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بر اساس بند و تبصره ۷قانون بودجه امسال، کلیه بانک‌های دولتی باید خدمات بانکداری الکترونیک خود را به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل کنند که متاسفانه تاکنون غیر از بانک مرکزی هیچ کدام از بانک‌ها به تکلیف قانونی خود عمل نکرده‌اند.
یک مقام کاخ سفید گفت: دولت بایدن به زودی قانون جدیدی برای تعیین تکلیف صادرات تراشه‌های هوش مصنوعی با کارایی بالا به کشورهایی مانند چین وضع خواهد کرد.
فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت:‌ درباره اصلاح قانون انتخابات، فراتر از جزئیات قانون که شاید کم اهمیت هم باشد، چندین موضوع کلیدی وجود دارد که باید اول تکلیف آن را روشن کرد که این نکات در حد دولت و مجلس نیست. یعنی باید به سیاست‌گذاری کلان کشور سروسامانی داده شود تا تغییرات اساسی در قانون انتخابات انجام شود و تا زمانی که آن اتفاق رخ ندهد، تلاش دولت و مجلس که در سطح پایین‌تر قرار دارند به جایی نخواهد رسید.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: ما بر اساس محاسبه در طول سال‌های آینده در دوره میان‌مدت به ۲۰ هزار مگاوات برق هسته‌ای نیاز داریم. برای اینکه بتوانیم این ۲۰ هزار مگاوات را داشته باشیم و نیاز‌های حال و آینده‌مان را تامین کنیم باید وارد چرخه‌ای شویم که منجر به تولید میله‌های سوخت شود.
امروز قصد داریم تا به بررسی سهام سمگا به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد سمگا در روزهای آینده بورس است.
آنچه به عنوان بدهی دولت در صورت‌های مالی بانک مرکزی طی سال‌های گذشته درج شده است، عمدتاَ ناشی از انتقال این ارقام به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی، آن هم در راستای تکلیف قانونی بوده، بدون اینکه استقراضی توسط دولت از بانک مرکزی صورت گرفته باشد. افزایشی که در صورت‌های مالی بانک مرکزی در سر فصل بدهی دولت، طی ماه‌های نخست سال ۱۴۰۰ حاصل شده، دقیقاَ به اندازه مبلغ تنخواه قانونی استفاده شده است، که همچون سنوات گذشته، قبل از پایان سال رسماَ تسویه می‌شود.

تمامی حقوق این سایت متعلق به آی‌لوک می‌باشد. سایت مپ