وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بر اساس بند و تبصره ۷قانون بودجه امسال، کلیه بانک‌های دولتی باید خدمات بانکداری الکترونیک خود را به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل کنند که متاسفانه تاکنون غیر از بانک مرکزی هیچ کدام از بانک‌ها به تکلیف قانونی خود عمل نکرده‌اند.
اخبار مشابه
در این قسمت می‌توانید اخبار مشابه به این خبر را مشاهده نمایید.
رئیسی با اشاره به موضوع ناترازی و اضافه برداشت برخی بانک‌ها، گفت: هیچ تاخیری در تعیین تکلیف و رسیدگی به عملکرد چند بانک متخلف پذیرفته نیست و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد موظف هستند در یک بازه زمانی مشخص برای اصلاح این وضعیت برنامه‌ریزی و اقدام کنند.
محمدرضا فرزین گفت: تمام مشکلات نظام بانکداری ما از تسهیلات تکلیفی نبوده و برخی از بانکها بدون ارائه یک ریال تسهیلات زیانده هستند.
حدود سه میلیون ایرانی یکسالی است که نظاره گر چند صد هزار تومان پول بلوکه شده در حساب بانکی خود هستند. اتفاقی که قرار بود پس از یک ماه، از سوی وزارت رفاه تعیین تکلیف شود؛ اما حالا این ارقام در حساب‌های بانکی جا خوش کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و در عین حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد به ناچار باید به سمت تعیین تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم. البته عموم این بانک‌ها دارایی‌های مناسبی اعم از املاک و غیره دارند.
عقب افتادگی کشور در بحث تولید مسکن نیاز به تسهیلات بانکی را بیش از پیش ضروری ساخته است، اما بانک‌ها با وجود تکلیف قانونی توجهی به پرداخت تسهیلات مسکن ندارند.
سخنگوی وزارت صمت خبر داد: از فردا مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان که متقاضیان جهت ثبت نام در حساب خود (به نام سازمان حمایت) مسدود کرده اند با حفظ نوبت تحویل خودرو آزاد می‌شود و انتظار می‌رود بانک‌ها همکاری لازم را در این رابطه داشته باشند.
با وجود اینکه قانون از سال ۱۴۰۰ بانک‌ها را مکلف به پرداخت ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی خود به بخش مسکن کرده است، اما آن‌ها همچنان از زیر بار این تکلیف شانه خالی می‌کنند. برخی بانک‌ها نیز برای جبران زیان، وارد فعالیت‌های سوداگرانه همچون مسکن می‌شوند.
نمایندگان مجلس بانک‌ها را مکلف به پرداخت تسهیلات قانون جهش تولید مسکن کردند و برای بانک‌هایی که تکالیف قانونی خود در این قانون عمل نکنند، مجازات مالیاتی تعیین شد.
رییس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان با بیان اینکه بانک‌ها به تکالیف قانونی خود در طرح نهضت ملی مسکن عمل نمی‌کنند، گفت: در ازای دریافت زمین، بخش خصوصی ۲۰ تا ۵۰ درصد منابع مالی پروژه را تأمین و پرداخت می‌کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در قانون بودجه ۱۴۰۱ به گونه‌ای تنظیم کردیم که اختیار تقسیم وام‌های خرد به دولت واگذار شود به گونه‌ای که تکلیف ما لا یطاقی به گردن بانک‌ها انداخته نشود.
تربت‌حیدریه ـ فرماندار تربت‌حیدریه ضمن انتقاد از عملکرد برخی بانک‌های این شهرستان، به کلیه مدیران آنها ۱۰ روز فرصت داد تکلیف نهایی پروندهای تسهیلات تکلیفی را مشخص کنند.
فرزین گفت: دلار ۴۴ هزار تومانی، نرخ تحریفی است که علامت‌دهی غلط به بازار کالا می‌دهد؛ از نظر بنیادی نرخ ارز نباید چنین افزایش‌هایی داشته باشد. البته در بازار آزاد ارز دخالت می‌کنیم و حتما نرخ آن کاهشی خواهد شد.
فرزین گفت: دلار ۴۴ هزار تومانی نرخ تحریفی است که علامت‌دهی غلط به بازار کالا می‌دهد؛ از نظر بنیادی نرخ ارز نباید چنین افزایش‌هایی داشته باشد. البته در بازار آزاد ارز دخالت می‌کنیم و حتما نرخ آن کاهشی خواهد شد.
فرزین گفت: دلار ۴۴ هزار تومانی نرخ تحریفی است که علامت‌دهی غلط به بازار کالا می‌دهد؛ از نظر بنیادی نرخ ارز نباید چنین افزایش‌هایی داشته باشد. البته در بازار آزاد ارز دخالت می‌کنیم و حتما نرخ آن کاهشی خواهد شد.
فرزین گفت: دلار ۴۴ هزار تومانی نرخ تحریفی است که علامت‌دهی غلط به بازار کالا می‌دهد؛ از نظر بنیادی نرخ ارز نباید چنین افزایش‌هایی داشته باشد. البته در بازار آزاد ارز دخالت می‌کنیم و حتما نرخ آن کاهشی خواهد شد.
کیومرث سرمدی‌واله، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در خصوص پاداش معلمان، سازمان برنامه موظف است به تکلیف خود عمل کند، افزود: در خصوص نحوه پرداخت پاداش کارکنان دولت دچار ابهام هستیم درحالیکه هیات مدیره بانکها و برخی موسسات دولتی با سوء استفاده از خلاءهای قانونی یا اختیارات تفسیر نشده پاداش‌های آنچنانی و بلافاصله پس از دریافت حکم، بازنشستگی دریافت می‌کنند معلمان از فروردین ۱۴۰۰ تاکنون منتظر دریافت پاداش پایان خدمت هستند.‌
رئیس‌‌‌‌ کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد تنها ۲‌درصد از تکلیف بانک‌ها در حوزه تامین مالی طرح ساخت یک‌میلیون مسکن در سال محقق شده است. محمد‌رضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: بانک‌ها مکلف هستند ۳۶۰‌هزار‌میلیارد تومان در سال اول به حوزه مسکن تسهیلات پرداخت کنند که به غیر از بانک عامل بخش مسکن سایر بانک‌ها کمتر از ۲‌درصد به وظیفه خود در پرداخت تسهیلات عمل کردند.
مگر بانک‌های کشور هرکدام احکام شرعی خاص خود را دارند؟ قاعده اینست که قانون بانکداری تکلیف امور شرعی بانک‌ها را مشخص کند و تمام بانک‌ها پیرو همان قانون مشترک باشند. در اینصورت، طبعاً بخش نظارتی بانک مرکزی می‌تواند بر عملکرد تمام بانک‌ها نظارت کند تا امور شرعی در آن‌ها به درستی انجام شوند و انحرافی به وجود نیاید.
قانون بودجه سال جاری تکلیفی ناظر بر اعطای وام به متقاضیان ازدواج تعیین شده، اما با گذشت ۵ ماه از سال، هنوز متقاضیان برای دریافت وام با مشکلاتی مواجه هستند؛ باید توجه داشت که تأخیر در امر ازدواج، مقوله‌ای است که می‌تواند منجر به فساد و وقوع جرم در جامعه شود.
قانون بودجه سال جاری تکلیفی ناظر بر اعطای وام به متقاضیان ازدواج تعیین شده، اما با گذشت ۵ ماه از سال، هنوز متقاضیان برای دریافت وام با مشکلاتی مواجه هستند؛ باید توجه داشت که تأخیر در امر ازدواج، مقوله‌ای است که می‌تواند منجر به فساد و وقوع جرم در جامعه شود.
تکالیف بانک‌ها در اجرای قانون رفع موانع تولید بررسی می‌شود
بانک مرکزی اعلام کرد: ذینفعان چک می‌توانند از این پس «اعلامیه عدم ثبت برگه چک در سامانه صیاد» را در قبال چک‌های ثبت ‌نشده در این سامانه از شعب بانک‌ها درخواست کنند.
عرضه خودرو در بورس کالا، اشتباهات قرعه کشی را ندارد
حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار با اشاره به اینکه گزارش‌هایی که از سوی مرکز آمار در مورد کاهش نرخ بیکاری منتشر می‌شود، هیچ سنخیتی با واقعیت‌های بازار کار ندارد، اظهار داشت: در این رابطه روش‌های آماری که مرکز آمار برای محاسبه نرخ بیکاری به کار می‌گیرد، به هیچ عنوان نمی‌تواند نتایجی که با بازار کار همخوانی داشته باشد، را به دست بیاورد، بنابراین در این زمینه باید از روش‌های استاندارد‌تری استفاده کرد تا بتوان به واقعیات دست پیدا کرد.

تمامی حقوق این سایت متعلق به آی‌لوک می‌باشد. سایت مپ