رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب کلیات اصلاح قانون اختیارات بانک مرکزی پس از ۵۰ سال در مجلس گفت: پیش‌بینی می‌کنیم تا ۲ ماه دیگر بتوانیم این قانون را در کشور تصویب کنیم.
اخبار مشابه
در این قسمت می‌توانید اخبار مشابه به این خبر را مشاهده نمایید.
بهارستان نشینان در سه شنبه نظارتی مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی وضعیت تحقق احکام تکلیفی منتخب قانون بودجه ۱۴۰۲، اولویت ‌های تخصیص اعتبار را مشخص و بر ضرورت اجرای دقیق احکام بودجه‌ای تاکید کردند.
رئیس قوه قضائیه گفت: بانک مرکزی می‌تواند از اضافه برداشت بانک‌ها جلوگیری کند. چنانچه در این راستا نیاز به اصلاح قانون است، باید اقدامات مقتضی صورت گیرد.
رئیس قوه قضائیه گفت: بانک مرکزی می‌تواند از اضافه برداشت بانکها جلوگیری کند. چنانچه در این راستا نیاز به اصلاح قانون است، باید اقدامات مقتضی صورت گیرد.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: تعداد زندانیان مرتبط با چک در سال ۱۳۹۶ روزانه بالغ بر ۱۰ نفر بود اما پس از اجرایی شدن قانون جدید چک با کاهش بیش از ۹۶ درصدی مواجه شده است.
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: تسهیل گری در دریافت وثایق بر اساس قانون از جمله اقدامات بانک مرکزی در حمایت از تسهیلات خرد و قرض‌الحسنه است.
نمایندگان مردم در خانه ملت در نشست علنی ۱۹ اردیبهشت ماه مجلس به بررسی و آسیب شناسی ساز و کار تأمین و تخصیص نیازهای ارزی در حوزه واردات مواداولیه و تجهیزات مورد نیاز واحدهای صنعتی تولیدی پرداختند و بانک مرکزی را مسئول ثبات بازار و نرخ ارز دانستند.
بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای، احکام و تکالیف مرتبط با شبکه بانکی کشور مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۲ را برای اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
یک حقوق‌دان گفت: ما برای اولین‌بار در ایران با مجازاتی مواجه هستیم که بازدارندگی واقعی دارد. شاید در نگاه اول پرداخت مبلغ ۳ تا ۶ میلیون تومان به عنوان جریمه، رقم خیلی سنگین و بازدارنده‌ای نباشد، اما طبق قانون اگر مجازات نقدی طبق نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی افزایش پیدا کند، قطعاً جنبه بازدارندگی آن بیشتر خواهد شد.
با مصوبه بانک مرکزی، مهلت اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل منابع بانکی موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲ تمدید شد.
چالش افزایش نرخ سود سپرده های بانکی، مدتی است که در شبکه بانکی خودنمایی می کند؛ تا جاییکه بانک مرکزی برای روسای شعب بانکی که نرخ سود را بیش از سقف قانونی افزایش دهند، خط و نشان کشیده و از برکناری آن ها خبر داده است.
بندرعباس - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سیاست‌های اعلامی مدیرعامل جدید بانک مرکزی مطرح می شود با موضع قانون مغایرت جدی دارد.
یک کارشناس حوزه مسکن گفت:طبق تکلیفی که قانون جهش و تولید بر عهده‌ی بانک مسکن قرارداده، این بانک باید ۶۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت می‌کرد که این کار صورت نگرفته است.
در این اصلاح قانون وظایفی بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده که به هیج عنوان اصولا به وظایف ذاتی این نهاد ارتباط ندارد، رشد اقتصادی ۸ درصدی مرتبط به وزارت اقتصاد است، نه سیاست گذار پولی کشور، در مقابل کنترل تورم که ابزار‌های آن در دست بانک مرکزی است، هیچ اشاره به آن‌ها نشده است، از سوی دیگر شورای فقهی در این اصلاح قانون قدرت زیادی گرفته و در مسائلی که هیچگونه جنبه شرعی ندارد و مرتبط به سیاست گذاری‌های پولی است، شورای فقهی دارای اختیار است.
مگر بانک‌های کشور هرکدام احکام شرعی خاص خود را دارند؟ قاعده اینست که قانون بانکداری تکلیف امور شرعی بانک‌ها را مشخص کند و تمام بانک‌ها پیرو همان قانون مشترک باشند. در اینصورت، طبعاً بخش نظارتی بانک مرکزی می‌تواند بر عملکرد تمام بانک‌ها نظارت کند تا امور شرعی در آن‌ها به درستی انجام شوند و انحرافی به وجود نیاید.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح قانون بانک مرکزی بدون شک منجر به تحکیم اقتدار بانک مرکزی می‌شود و ظرفیت نظارتی در شبکه بانکی را افزایش می‌دهد.
رییس‌کل اسبق بانک مرکزی گفت: قانون بانک مرکزی قطعا نیاز به اصلاحات واقع‌بینانه دارد که موجب استقلال عملیاتی همراه با اقتدار و صیانت اجرا در نظارت شود.
بانک مرکزی در واکنش به چرایی محرمانه شدن اسامی بدهکاران بانکی زیر ۱۰۰میلیارد تومان اعلام کرد: با پیشنهاد بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار، مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال به عنوان آستانه تسهیلات و تعهدات مشمول قانون بودجه تعیین شد. علی‌رغم برخورداری از اعتقاد راسخ به لزوم بهره‌گیری از اصل شفافیت، با محدودیت‌هایی در عرصه عمل مواجه ایم.
بانک مرکزی در واکنش انتقدات محرمانه شدن اسامی بدهکاران بانکی زیر ۱۰۰میلیارد تومان اعلام کرد: با پیشنهاد بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار، مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال به عنوان آستانه تسهیلات و تعهدات مشمول جز نخست از بند «د» ذیل تبصره (۱۶)  قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تعیین شد. علی‌رغم برخورداری از اعتقاد راسخ به لزوم بهره‌گیری از اصل شفافیت، با محدودیت‌هایی در عرصه عمل مواجه ایم.
طرح اصلاح قانون بانک مرکزی عاملی مهم برای افزایش اقتدار بانک مرکزی و کنترل تورم است؛ طرحی که موجب افزایش نظارت، کارآمدی و پاسخگویی سیاست‌گذار پولی و بانکی کشور می‌شود.
بانک مرکزی «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات احداث و نوسازی مسکن» موضوع قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰ را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد.
روابط عمومی بانک مرکزی توضیحاتی در خصوص گلایه وزیر راه و شهرسازی از استنکاف بانک‌ها در خصوص اجرای قانون جهش تولید مسکن و جریمه آنها مطابق این قانون ارائه کرد.
اگر جمله کار در منزل را در اینستاگرام یا تلگرام جستجو کنید با چند کانال روبرو می‌شوید که وعده در آمد‌های روزی ۵ میلیون تومان یا ۲۰ تا ۵۰ میلیونی در ماه می‌دهند. کانال‌هایی که توسط یک ادمین با اسم مستعار اداره می‌شوند و به کسانی که جویای کار هستند اطمینان می‌دهند یک کار قانونی و با مجوز بانک مرکزی است و فقط به دلیل اینکه خرید از صرافی‌ها محدودیت دارد مجبور هستند از کارت‌های ملی و بانکی افراد دیگر استفاده کنند.
کشف یک کیلو تریاک در معده زن مسافر

تمامی حقوق این سایت متعلق به آی‌لوک می‌باشد. سایت مپ