حدود سه میلیون ایرانی یکسالی است که نظاره گر چند صد هزار تومان پول بلوکه شده در حساب بانکی خود هستند. اتفاقی که قرار بود پس از یک ماه، از سوی وزارت رفاه تعیین تکلیف شود؛ اما حالا این ارقام در حساب‌های بانکی جا خوش کرده است.
اخبار مشابه
در این قسمت می‌توانید اخبار مشابه به این خبر را مشاهده نمایید.
رئیس سازمان امور مالیاتی شرایط پذیرش سود پرداختی به سپرده گذاران بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی را ابلاغ کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: در مصوبه‌ای دولت را مکلف کردیم تا از طریق انتشار اوراقی که در دست بانک‌ها بلوکه شده و در طول ۵ سال نقد می‌شود، بدهی خود به بانک‌ها را تسویه کند.
فرزین با تاکید بر اینکه در اجرای مصوبه نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات با هیچ کس رو دربایستی نداریم تصریح کرد: نرخ‌های سود کنونی، نرخ‌های خوبی است و اگر بانک‌ها بر این اساس کار کنند مشکلی پیش نمی‌آید.
رئیس‌کل بانک مرکزی پایبندی بانک‌ها بر نرخ سود سپرده‌های بانکی مصوب شورای پول و اعتبار را مهم و ضروری دانست و گفت: بانک‌هایی که این موضوع را رعایت نکنندبه هیئت انتظامی‌ معرفی می شوند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توضیحاتی درباره نظام فعلی مالیات ستانی در کشور گفت: سود سپرده اشخاص حقیقی در بانک‌ها هم مشمول مالیات می‌شود.
معاون نظارت بانک مرکزی گفت: اگر قرار است شکاف میان نرخ سود تسهیلات و سپرده را کم کنیم باید اجازه دهیم که کارمزد شبکه بانکی اصلاح شود.
خوش چهره گفت: درحال حاضر،نسبت تسهیلات اعطایی باقیمت مسکن تناسبی نداردوبانک‌ها به دنبال سودهای بالا وزود بازده هستند؛ درصورتیکه اگر وام‌های خود را به بخش مسکن بدهند، باید سود پایین درنظربگیرد
قالیباف سخنگوی وزارت صمت گفت: بانک‌ها باید بابت ۵۰۰ میلیون تومان پول مسدود شده به متقاضیان خودروهای وارداتی سود کوتاه مدت بپردازند.
وزیر اقتصاد گفت: تسهیلات گیرندگانی که به دلیل بدهی، واحد مسکونی آنها به تملک بانک‌ها درآمده می‌توانند با پرداخت اصل و سود بدهی خود و با شرایطی همچنان مالک واحد مسکونی خود شوند.
کارشناس بازار سرمایه گفت: مصوبه تغییرات نرخ سود می‌تواند کمک به بازگشت تعادل در صورت‌های مالی بانک‌ها کند.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، اصلاح نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی امروز در دستور کار شورای پول و اعتبار بوده و این شورا با اصلاح نرخ سود موافقت کرده است. تغییری که با افزایش نرخ‌های قبلی همراه شده است.
«نرخ سپرده‌های سالیانه بانک‌ها حداکثر ۲۰ درصد است» این جمله‌ای است که امروز از سوی دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی مطرح شد. این در حالی است که بر اساس مصوبات بانک مرکزی، حداکثر نرخ سود قانونی ۲ واحد درصد کمتر از نرخ بیان شده است.
در شرایطی که در هفته های اخیر، صحبت های رئیس کل سابق و فعلی بانک مرکزی مبنی بر استفاده از ابزار نرخ بهره برای تقویت ارزش پول ملی مطرح شده بود اما ساعتی قبل شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌های خصوصی اطلاعیه‌ای مشترک در این باره منتشر کرد که نشان از عدم تغییر نرخ سود دارد!
شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌های خصوصی در اطلاعیه‌ای مشترک بر لزوم رعایت نرخ سود قانونی از روز شنبه ۱۷ دی ماه تاکید کردند.
شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌های خصوصی در اطلاعیه‌ای مشترک بر لزوم رعایت نرخ سود قانونی از روز شنبه ۱۷ دی ماه تاکید کردند.
چند ماه قبل، یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفته بود: نرخ سود سپرده‌ها در کشور به دلیل وجود عوامل و ملاحظات مختلف تغییری نکرده است، اما سیاستگذار پولی می‌تواند در افق پیش روی و با توجه به شرایط نسبت به تعدیل نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی اقدام کند. صحبت‌هایی که حالا از زبان رئیس کل بانک مرکزی هم شنیده شده است.
نماینده مردم قزوین در مجلس گفت: مدتی است بانک‌ها وام ۱۸ درصد نمی‌دهند، چرا که معتقدند سود آن کم است و باید ۲۳ درصد شود. همچنین مردم نسبت به دهک بندی هم معترض هستند.
بانک مرکزی معتقد است ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخ‌های سود علی الحساب بدون توجه به پیامد‌های آن توسط برخی بانک‌ها، ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی موجب تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری شده است.
بانک مرکزی معتقد است ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخ‌های سود علی الحساب بدون توجه به پیامد‌های آن توسط برخی بانک‌ها، ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی موجب تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری شده است.
بانک صادرات طی سال‌های اخیر وام‌هایی قرض الحسنه با دوره بازپرداخت ۱۸۰ ماهه و تسهیلاتی با نرخ سود ۴ تا ۱۰ درصد با دوره بازپرداخت تا ۲۵۰ ماهه به مدیران خود پرداخت کرده است.
به گفته معاون نظارت بانک مرکزی، حسب بازرسی‌های انجام شده و گزارش‌های واصله، برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی همچنان با توسل به روش‌ها و شیوه‌های مختلف از نرخ‌های مصوب ابلاغی تخطی می‌کنند.
معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد: بانک‌های متخلف در زمینه عدم رعایت نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری مدت‌دار، به هیأت انتظامی بانک‌ها معرفی می‌شوند.
بانک مرکزی در بخشنامه اخیر خود بر آخرین اخطار و تذکر به بانک‌ها و موسسات اعتباری ناقض نرخ‌های سود اشاره داشته است؛ بنابراین انتظار می‌رود که این بانک گزارشی شفاف از برخورد بانک‌های متخلف ارائه کند تا مشخص شود که نهاد ناظر اقدام موثری داشته است.
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی ضمن تاکید بر لزوم پایبندی بانک‌ها در پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده‌ها از معرفی مدیران متخلف به هیئت انتظامی بانک‌ها خبر داد.

تمامی حقوق این سایت متعلق به آی‌لوک می‌باشد. سایت مپ