براساس اصل ۱۷۷ تأییدکننده رسمی فقط رهبر است؛ به این معنا که اگر شخصی دیگر پیشنهاد داد، نهاد‌های مربوطه موظف به بررسی نمیشوند. درحالی‌که در کشور‌های توسعه‌یافته سیاسی پیش‌بینی شده اگر تعداد مشخصی امضا از سوی مردم یا احزاب برای تغییر قانون اساسی جمع‌آوری شود؛ نهاد‌ها موظف به پیگیری آن هستند. البته گرجی در این باره گفته است: «با این وجود هم باید تن داد و در همین قالب باید جلو رفت».
اخبار مشابه
در این قسمت می‌توانید اخبار مشابه به این خبر را مشاهده
نمایید.
بعد از رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی و بازنگری و اصلاح قانون اساسی در مرداد ۱۳۶۸، دو یار همراهِ امام خمینی یکی از مشهد و دیگری از رفسنجان که از دهه ۱۳۴۰ صحنه مبارزات مردم را در اقصی نقاط کشور اداره کردند، سکاندار نظام شدند. آیت‌الله سید علی خامنه‌ای با رای غیر مستقیم مردم توسط مجلس خبرگان رهبری، در کسوت دومین رهبر انقلاب اسلامی قرار گرفت و آیت‌الله اکبر هاشمی رفنسجانی با رای مستقیم مردم، پنجمین رییس‌جمهور ایران شد.
شورای قانون اساسی فرانسه اصلاحات بازنشستگی مورد نظر «امانوئل ماکرون» را تایید کرد.
خبرگزاری مهر
.
سیاسی
. 1402/01/25
باید روش‌ها را اصلاح کنیم. برخی از اصلاح روش‌ها منوط به اصلاح قانون اساسی است. مانند نحوه تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی که با قانون نظارت استصوابی بر انتخابات، یکی از مهم‌ترین آسیب‌های سیاسی و اجتماعی در کشور ما و در انقلاب رقم خورده است.
طبق آیین نامه اگر ۶۰ میلیون واجد شرایط داشته باشیم باید بالای ۳۰ میلیون نفر شرکت کنند و نصف به علاوه یک آنها رأی مثبت بدهند؛ با دو سه میلیون که این روزها نمی شود رفراندوم برگزار کرد. لذا ما هیچ دغدغه ای نداشتیم و گفتیم حتما می شود با بازنگری قانون اساسی این کار صورت بگیرد.
به نظر می‌رسد که مجموعه نیرو‌های سیاسی همچنان درک دقیقی از مسائل حقوقی، حاکمیت قانون و معنای واقعی حقوق ندارند و نمی‌دانند علت عدم حاکمیت قانون در قانون نیست، عموما در بیرون آن است و با تغییر قانون مساله حل نمی‌شود، همچنان که پس از انقلاب هم نشد. اغتشاش فکری کنشگران سیاسی عموما ناشی از این ضعف است.
رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس گفت: تا دیروز سران سه قوه بود، اما به یک‌باره شعبه‌ای به نام هیئت هفت نفره از آن تولید می‌شود؛ این دیگر از سران قوا فراتر رفته است. مصونیت نظارتی و قضایی داشتن اختیار بسیار بالایی است که حتی در قانون اساسی این اختیار را برای رهبری نگذاشته اند، اما برای هیئت هفت نفره این اختیارا را می‌گذاریم.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: قانون اساسی ظرفیت‌های زیادی دارد اما بسیاری از این ظرفیت‌ها مغفول مانده و اجرایی نشده است.
خبرگزاری مهر
.
سیاسی
. 1401/11/20
معیار توافق مردم با آیت‌الله خمینی نه باور‌های قلبی و قبلی و نیات و ذهنیات اشان که وعده‌های اعلام شده در جریان انقلاب ۵۷ و سندی است به نام قانون اساسی در سال ۵۸ (که فصل حقوق ملت و اصول دموکراتیک آن در بازنگری ۶۸ هم از بین نرفت) و به فرض اگر هم حسب ادعای نواصول‌گرایان قلبا باور نداشته بازنمی‌توان به آن استناد کرد کما اینکه کسی نمی‌تواند بخشی از کتاب ولایت فقیه در نجف را مبنای نپرداختن مالیات کند و ادعای دیگران دربارۀ بهرۀ بانکی به استناد آرای برخی مراجع توجیه شانه خالی کردن از پرداخت آن نیست.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره اینکه برخی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص را به عنوان شورای نگهبان دوم تعبیر کردند و جایگاه این هیات کجاست؟ گفت: بارها صحبت کردم و ممکن در کیفیت رسیدگی این هیات نکاتی باشد ولی جایگاه این هیات، قانونی است و باید توجه کنیم براساس قانون اساسی وقتی سیاست کلی از طرف رهبری ابلاغ می شود باید مبنای عمل قرار گیرد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: از لحاظ ساختاری اشکالی در قانون اساسی نیست، اما از لحاظ اجرا و عمل به برخی از مفاد قانون اساسی ایراداتی داریم که باید مرتفع شود.
خبرگزاری مهر
.
سیاسی
. 1401/09/27
سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر لزوم ترویج و آموزش قانون اساسی، گفت: می‌توانیم در این زمینه مثلاً فرهنگسرای قانون اساسی، پارک قانون اساسی و یا موزه قانون اساسی راه‌اندازی کنیم.
خبرگزاری مهر
.
سیاسی
. 1401/09/20
سخنگوی شورای نگهبان گفت: مردم در تصویب قانون اساسی نقش‌آفرینی کردند و با امکانات و وسایل ارتباطی که آن زمان داشتند، نظرات و دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.
دکتر خیرالله پروین *
رئیس جمهور قانون اساسی را مشتمل بر اساس و اصولی دانست که هم نشان از حقوق آحاد شهروندان و هم نشان از تکالیف مسئولان و دست‌اندرکاران دارد و گفت: اینکه فرهیختگان و صاحب‌نظران، کیفیت اجرای اصول قانون اساسی را نه صرفا در محافل آکادمیک و علمی بلکه در عرصه اجتماعی مورد بررسی و نظارت قرار دهند، بسیار آموزنده و مفید خواهد بود.
رئیس جمهور در همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی قانون اساسی گفت: قانون اساسی تبلور و تجسم انقلاب شکوهمند اسلامی است. قانون اساسی تضمین کننده جمهوریت و اسلامیت نظام است.
خبرگزاری مهر
.
سیاسی
. 1401/09/12
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: قانون اساسی بالاترین سند برای احیا و پاسخ به حقوق مردم است و اولین حق مردم حفظ کرامت آنهاست.
خبرگزاری مهر
.
سیاسی
. 1401/09/12
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: قانون اساسی بالاترین سند برای احیا و پاسخ به حقوق مردم است و اولین حق مردم حفظ کرامت آنهاست.
خبرگزاری مهر
.
سیاسی
. 1401/09/12
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: قانون اساسی میثاق ملی همه ملت ما است و ارزش‌ها، اسلامیت، جمهوریت و امنیت نظام ما مبتنی بر آن است.
خبرگزاری مهر
.
سیاسی
. 1401/09/12
مصباحی مقدم درباره اینکه چه بخش‌هایی از قانون اساسی نیاز به بازنگری دارد، گفت: ساختار سیاسی ما در حال حاضر پارلمانی - ریاستی است. معتقدم در بازنگری می‌توان آنرا به ساختار پارلمانی تغییر داد. در این ساختار نخست وزیر به عنوان نفر نخست اجرایی از سوی پارلمان تعیین می‌شود و رئیس جمهور هم نقش هماهنگ کننده قوا را بر عهده دارد. این ساختار برای کشور و شرایط امروز مناسب‌تر است.
هادی طحان نظیف در نشست خبری: قانون اساسی ما حق اعتراض را به رسمیت شناخته ولی آنچه در هفته های اخیر اتفاق افتاد فراتر از اعتراض در حد متعارف بود.
خبرگزاری مهر
.
سیاسی
. 1401/07/16
رئیس دادگاه فدرال عراق درباره درخواست انحلال پارلمان این کشور گفت که این موضوع در حیطه اختیارات دادگاه فدرال نیست و قانون اساسی عراق مسیر انحلال پارلمان را روشن کرده است.
خبرگزاری مهر
.
سیاسی
. 1401/07/05
قانون اساسی تونس که به رئیس جمهور اختیارات بیشتری می‌دهد، اجرایی می‌شود.
خبرگزاری مهر
.
سیاسی
. 1401/05/26
شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، اعلام کرد: از ابتدای سال تا پایان خرداد ۱۴۰۱، سود سنواتی ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار سهامدار به مبلغ بیش از ۴ هزار میلیارد ریال، از ۴۴ شرکت دریافت و به حساب مردم واریز شده است.
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین گفت: باید به یک سری از اصول نظام و انقلاب مانند استقلال، معارف و جمهوریت تا ابد پایبند باشیم. اگر نیاز است باید قوانین جدید مصوب کنیم و اگر نیاز بود در قانون اساسی بازنگری شود تا قدم‌های آینده را با صلابت بیشتر برداریم.
تمامی حقوق این سایت متعلق به آی‌لوک می‌باشد. سایت مپ