رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس گفت: تا دیروز سران سه قوه بود، اما به یکباره شعبهای به نام هیئت هفت نفره از آن تولید میشود؛ این دیگر از سران قوا فراتر رفته است. مصونیت نظارتی و قضایی داشتن اختیار بسیار بالایی است که حتی در قانون اساسی این اختیار را برای رهبری نگذاشته اند، اما برای هیئت هفت نفره این اختیارا را میگذاریم.
اخبار مشابه
در این قسمت میتوانید اخبار مشابه به این خبر را مشاهده
نمایید.
رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور در گفتوگو با رسانه ملی تاکید کرده که ظرفیت در نظر گرفته شده برای پزشک عمومی در کنکور امسال، ۱۰ هزار و ۲ نفر است؛ همان میزانِ پذیرش شده در سال ۱۴۰۱، در حالی که بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی میبایست این ظرفیت در سال جاری به ۱۱۵۲۰ تن افزایش بیابد و یا حتی با احتساب پذیرفته شدگان سال قبل، ظرفیت بایستی به ۱۲ هزار تن در سال جاری برسد!
در خصوص مقوله مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی و مقوله عفاف و حجاب، قوانین موجود توسط معاونت حقوقی جمعبندی شده است لذا رؤسای کل دادگستریها بر مبنای این قوانین عمل کنند و قضات ویژهای را نیز تعیین کنند؛ تا زمانیکه لایحه عفاف و حجاب در مجلس تصویب و تبدیل به قانون شود، ما باید بر اساس قوانین فعلی در این حوزه عمل کنیم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به ضرورت شفاف کردن «مصادیق آزادیهای مشروع» به اصول و مفادی از قانون اساسی اشاره کرد که با لحاظ قیود و حتی بدون لحاظ قیود، به این مقوله پرداختهاند و در این راستا نکاتی در باب «بند ششم از اصل دوم»، «اصل سوم» و «فصل سوم» قانون اساسی مطرح کرد.
موقعیت ژاپن در جهان پیچیده است. قانون اساسی آن که توسط متفقین پیروز در سال ۱۹۴۵ به این کشور تحمیل شد، همه جنگها را ممنوع می کند. حتی وجود ارتش را برای ژاپن غیرقانونی دانسته است.
خبرگزاری مهر
.
سیاسی
. 1402/03/08
معاون حقوقی رئیسجمهور از طیف سیاسی که حدود ۳۲ سال دولت را در اختیار داشته، پرسید که چرا حتی یکبار مطابق قانون اساسی و قانون عادی تقاضای برگزاری همهپرسی از طریق مجلس شورای اسلامی را نکرده است؟
دقت کردیم که قانون بودجه منجر به توسعه تشکیلات نشود، با وجود اینکه در بندهای مختلف پیشنهادهایی مبنی بر تشکیل صندوق آمده بود، اما آز آنجا که براساس سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ما نه تنها نباید شرکت دولتی جدید ایجاد کنیم، بلکه باید شرکتهای دولتی موجود را نیز واگذار کنیم، ولی متاسفانه در سالهای اخیر رویه شده که حتی در قانون بودجه، صندوق ایجاد میشود.
دقت کردیم که قانون بودجه منجر به توسعه تشکیلات نشود، با وجود اینکه در بندهای مختلف پیشنهاداتی مبنی بر تشکیل صندوق آمده بود، اما آز آنجا که براساس سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ما نه تنها نباید شرکت دولتی جدید ایجاد کنیم، بلکه باید شرکتهای دولتی موجود را نیز واگذار کنیم، اما متاسفانه در سالهای اخیر رویه شده است که حتی در قانون بودجه، صندوق ایجاد میشود
دقت کردیم که قانون بودجه منجر به توسعه تشکیلات نشود، با وجود اینکه در بندهای مختلف پیشنهاداتی مبنی بر تشکیل صندوق آمده بود، اما آز آنجا که براساس سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ما نه تنها نباید شرکت دولتی جدید ایجاد کنیم، بلکه باید شرکت های دولتی موجود را نیز واگذار کنیم، اما متاسفانه در سال های اخیر رویه شده است که حتی در قانون بودجه، صندوق ایجاد می شود
آیا واقعا اگر شهروند ایرانی غیرمتشرع باشد یا حتی اگر به قانون اساسی باور نداشته باشد باید از حق استخدامشدن در دوایر دولتی محروم شود؟ طرفه آنکه مدیرکل گزینش آموزش و پرورش اعلام میکند که «حق داوطلب را مدنظر داریم تا عدالت برای او برقرار شود؛ از سوی دیگر حق نظام که همان دانشآموزان هستند بسیار مهم است به همین دلیل یکی از ویژگیهای مهم گزینشگر این است که سهلگیر یا سختگیر نباشد. افراط و تفریط هر دو آسیبزا است» و بدینترتیب هیات گزینش جانشین نظام میشود که حق نظام و دانشآموزان را استیفا کند.
آصفری میگوید که بر اساس ماده ۲۳۴ قانون، از معاون رئیسجمهوری و رئیس سازمان محیطزیست شکایت کردهاند. همچنین ۴۰ نفر از نمایندگان امضاء کردهاند که معاون رئیسجمهوری باید در این زمینه پاسخ دهد. وزیر نفت هم به مجلس فراخوانده شده. حتی به رئیسجمهوری به دلیل اجرا نشدن قانون هوای پاک تذکر دادهاند، اما نتیجهای نداشته است.
صادق زیباکلام ضمن انتقاد از شورای عالی سران قوا و مصوبه مولدسازی، می گوید در کجای قانون اساسی گفته شده است که اگر کمیتهای از روسای سه قوه تشکیل شود، از اختیارات ویژهای برخوردار میشوند، هرکاری دلشان بخواهد و هرتصمیمی بخواهند میتوانند انجام دهند؟ کجای قانون اساسی گفته شده است که روسای سه قوه اگر باهم تشکیل جلسه دهند، میتوانند بالاتر از مجلس و نهادهای دیگر تصمیماتی بگیرند؟ کجای قانون اساسی چنین حق و اختیاراتی را به کمیتهای که متشکل از روسای سه قوه باشد را واگذار کرده است؟ حتی در وضعیت اضطراری هم چنین چیزی به آنها واگذار نشده است.
زیباکلام گفت: در کجای قانون اساسی گفته شده است که اگر کمیتهای از روسای سه قوه تشکیل شود، از اختیارات ویژهای برخوردار میشوند، هرکاری دلشان بخواهد و هرتصمیمی بخواهند میتوانند انجام دهند؟ کجای قانون اساسی گفته شده است که روسای سه قوه اگر باهم تشکیل جلسه دهند، میتوانند بالاتر از مجلس و نهادهای دیگر تصمیماتی بگیرند؟ کجای قانون اساسی چنین حق و اختیاراتی را به کمیتهای که متشکل از روسای سه قوه باشد را واگذار کرده است؟ حتی در وضعیت اضطراری هم چنین چیزی به آنها واگذار نشده است.
بر اساس این بخشنامه که از امروز لازمالاجراست، در مرحله اول افراد بیحجاب در بدو ورود و در داخل محیط دانشگاه از طریق کارت دانشجویی شناسایی خواهند شد. به این افراد در این مرحله تذکر داده میشود تا به رعایت قانون برگردند. نیروهای انتظامات بعد از شناسایی افراد، صرفا به تذکر قانونی برای رعایت حجاب بسنده خواهند کرد و حتی در قبال افرادی که به تذکر بیتوجهی میکنند، اجازه ورود میدهند و برخوردی با آنها نخواهند کرد، اما مشخصات اینگونه افراد را ثبت نموده و آن را به مراجع ذیصلاح گزارش خواهند داد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره اینکه برخی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص را به عنوان شورای نگهبان دوم تعبیر کردند و جایگاه این هیات کجاست؟ گفت: بارها صحبت کردم و ممکن در کیفیت رسیدگی این هیات نکاتی باشد ولی جایگاه این هیات، قانونی است و باید توجه کنیم براساس قانون اساسی وقتی سیاست کلی از طرف رهبری ابلاغ می شود باید مبنای عمل قرار گیرد.
برای بسیاری از عالمان دین، حتی فقیهانی که باید نگهبان این قانون باشند، "قانون اساسی" فاقد جایگاه محوری در اداره جامعه است.
رئیس قوه قضاییه گفت:قضات و مسئولان قضایی باید بر اساس عدل، انصاف و قانونمداری ، امور را به پیش ببرند؛ محور ما قانون است؛ اگر به سلیقه عمل کنیم ممکن است حجت نداشته باشیم حتی اگر سلیقه ما درست و صواب باشد.
جمهوری اسلامی نوشت: بیش از چهل سال از تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی میگذرد، آن هم در مجلسی که اکثریت اعضایش علمای دین بودند، تا مدار و معیار اداره جامعه باشد. اما برای بسیاری از عالمان دین، حتی فقیهانی که باید نگهبان این قانون باشند، "قانون اساسی" فاقد جایگاه محوری در اداره جامعه است.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: مردم در تصویب قانون اساسی نقشآفرینی کردند و با امکانات و وسایل ارتباطی که آن زمان داشتند، نظرات و دیدگاههای خود را مطرح کردند.
بیش از ۱۵۰ سال پس از غیر قانونی شدن رسمی بردهداری ایالات متحده هم چنان در تلاش است تا بردگی را از طریق صندوقهای رای به طور کامل حذف کند و قوانین اساسی ایالتی را اصلاح کند قوانینی که این عمل را به عنوان نوعی مجازات برای ارتکاب جرم مجاز قلمداد میکنند.
با استناد به بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه در صورتی که شوهر موافقت خود را برای خروج از کشور زن به صورت کتبی اعلام نکند، زن اجازه خروج از کشور نخواهد داشت و از سوی دیگر بر اساس ماده ۱۹ همین قانون نیز حتی پس از اعلام موافقت کتبی، در صورتی که شوهر به اصطلاح پشیمان شود میتواند از این موافقت کتبی عدول کرده و مانع خروج از کشور زن شود.
بیژن عبدالکریمی گفت: انقلاب میثاق ملی را رعایت نکرد. چرا طی این ۴۳ سال، اصل ۲۷ قانون اساسی که اجتماع آزاد قانونی را جایز شمرده است، حتی یکبار رعایت نشد؟ مگر ما ۱۰۰ هزارنفر جمعیت را در استادیوم آزادی جمع نمیکنیم، مگر آنزمان اتفاقی میافتد؟ چرا این ۱۰۰ هزار نفر نمیتوانند معترضان باشند؟
این روزها پس از اعتراضاتی که با ماجرای مهسا امینی شروع شد، دوباره موضوع حق قانونی اعتراض، الزامات و بسترهای لازم برای تحقق آن به خصوص پس از تبدیل شدن برخی اعتراضات به آشوب و ناامنی، داغ شده است. موضوعی که رئیسجمهور هم به آن اشاره کرد و گفت: یک وقت اعتراض، نقد و سخن مخالفی وجود دارد که هیچ اشکالی ندارد و باید شنیده شود و شنیدن آن به اصلاح امور کمک میکند. چه اشکالی دارد که برای گفتگو، نقد و حتی اعتراض مراکزی اختصاص پیدا کند؟ این امر در قانون اساسی هم جایگاه دارد.
نایبرییس و سخنگوی اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری: در یک کلام باید گفت، سطح کیفی وکالت در ایران پایین میآید. این کاهش کیفی هم دو علت دارد؛ نخست اینکه، ورودیها بر اساس ظرفیت مورد نیاز تنظیم نشده، دوم هم اینکه حداقل نمره هم لحاظ نشده است. بنابراین در جایی که نمره تراز، معیار کنترلی نباشد افت کیفیت و افت معیار علمی وکالت شکل میگیرد. حتی در آزمونهای دوران ابتدایی، دبیرستان، دانشگاه و اساسا هر آزمونی برای قبولی یک حداقل نمرهای در نظر گرفته میشود. اما بر اساس قانون جدید، آزمون وکالت تنها آزمونی در کشور است که نه حداقل نمره دارد و نه ظرفیتی برای ورودیاش در نظر گرفته شده است.
هاشمی درباره معافیت مالیاتی گفت: این موضوع دو بخش دارد؛ معافیات مالیاتی هنرمندان و دیگری معافیت مالیاتی خانه سینما. بر اساس قانون فعالیتهایی مانند کشاورزی و دامپروری و نیز فرهنگ و هنر از معافیت مالیاتی (تعبیر جدید اداره دارایی مالیات با ضریب صفر) برخوردارند که اگر تشکل داشته باشند، شامل تشکل هم میشود؛ بنابراین حتی اگر خانه سینما به سمت ثبت در وزارت کار هم متمایل شود - که شخصا معتقدم ماموریت اصلی خانه سینما در اساسنامه، صنفی یعنی مراقبت از کسب و کار و امنیت شغلی است این کار را انجام دهد - صرفا معافیت مالیاتیِ خانه سینما لغو میشود نه اهالی سینما که به کسب و کار فرهنگی هنری سینمایی مشغولند!
تمامی حقوق این سایت متعلق به آیلوک میباشد. سایت مپ