صبح امروز روابط عمومی دیوان عالی کشور با اعلام خبری از پذیرش فرجام خواهی محمد قبادلو و سامان صیدی (یاسین) دو تن از متهمان اغتشاشات اخیر خبر داد.
اخبار مشابه
در این قسمت می‌توانید اخبار مشابه به این خبر را مشاهده نمایید.
مطابق رأی دیوان عالی کشور در مورد حکم صادره از شعبه هم عرض با موضوع محکومیت اکبر طبری بابت هفت مورد ارتشاء به ۱۲ سال و نیم حبس و ۷۴ ضربه شلاق، ایراد و اشکالی وارد نیست و این حکم مورد تأیید و ابرام قرار گرفت. همچنین دادنامه صادره در خصوص بزه پولشویی با اصلاح مقدار و عوائد مشمول جریمه، مستندا به بند الف ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری نیز ابرام شد.
دیوان عالی کشور اعلام کرد: مطابق رای دیوان عالی در خصوص حکم صادره از شعبه هم عرض با موضوع محکومیت اکبر طبری بابت هفت مورد ارتشاء به ۱۲ سال و نیم حبس و ۷۴ ضربه شلاق، ایراد و اشکالی وارد نیست و این حکم مورد تایید قرار گرفت.
دیوان عالی کشور در حکم خود، شیوه‌های مدیریتی محکومان را درباره عرضه ارز فردایی که به دستور مقامات‌بالاتر انجام شده و ضمنا در دولت‌های پیشین نیز ساری و جاری بوده بدون اشکال دانسته است.
وکیل سهند نورمحمدزاده گفت: هنوز حکم را دقیق به ما نداده‌اند، ولی قطعا درخواست اعاده دادرسی و اعمال مواد ۴۷۷ و ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری خواهیم کرد. برای ما غیرقابل باور است که یک شعبه دیوانعالی کشور، در یک پرونده و یک موضوع، ظرف ۲ سه ماه، دو حکم متفاوت صادر کرده است.
حکم پرونده اکبر طبری مدتی پیش در شعبه هم‌عرض مجددا صادر و وی به مجازات حبس محکوم شده است. پرونده مورد اشاره در حال حاضر در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی و منتظر اعلام رای نهایی است
حکم پرونده اکبر طبری مدتی پیش در شعبه هم‌عرض مجددا صادر و وی به مجازات حبس محکوم شده است. پرونده مورد اشاره در حال حاضر در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی و منتظر اعلام رای نهایی است
رئیس دیوان عالی کشور به منظور انعقاد تفاهم نامه‌های قضایی، تهران را به مقصد روسیه ترک کرد.
سال گذشته بود که دیوان عالی کشور اعلام کرد درخواست اعاده دادرسی، ولی الله سیف، احمد عراقچی و سایر متهمان پرونده بانک مرکزی که به اتهام برخی تخلفات مجرم و مقصر شناخته شده بودند، در شعبه اول دیوان عالی کشور پذیرفته و پرونده جهت بررسی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع شده است. پس از ارجاع این پرونده به شعبه هم عرض، محتویات آن مجددا در هفت نوبت جلسه رسیدگی دادگاه، مورد بررسی قرار گرفت.
شهید سرگرد «رحمان پوردهقان» مامور کلانتری شماره ۱۷ خرم آباد، ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۰ حین ماموریت در شهر خرم‌آباد، مورد اصابت گلوله جنگی اشرار مسلح قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان شهدای عشایر به مقام والای شهادت نائل آمد.
وکیل انتخابی پرونده درباره چند و، چون دفاع از بروغنی بیان کرد: در طول بازداشت محمد بروغنی، ما ۲ لایحه به دیوان عالی کشور تقدیم کردیم. در لایحه دوم، مدارک و ادله جدید دال بر بی گناهی محمد بروغنی تقدیم دیوان عالی شد. نمی‌دانیم این مدارک جدید مورد استناد دیوان قرار گرفته است یا خیر چراکه هنوز از جزئیات رای دیوان بی اطلاع هستیم.
امیر هاشمی، مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور در صفحه شخصی خود نوشت: "درخواست اعاده دادرسی محمد بروغنی یکی از متهمان اغتشاشات اخیر، نسبت به رأی صادره از دادگاه انقلاب، در انطباق با بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور تجویز و پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رأی ارجاع شد. "
رئیس دیوان عالی کشور گفت: خط قرمز جمهوری اسلامی ایران جان و مال مردم است و این اقدام پدرانه‌ای بود که مقام معظم رهبری برای کسانی که فریب خورده بودند و در این موقعیت حساس متوجه نبودند انجام دادند.
بعد از ارجاع پرونده اکبر طبری از دیوان عالی کشور به شعبه هم عرض، این پرونده مجددا رسیدگی و دادگاه، میزان قرار وثیقه قبلی که ۱۰۰ میلیارد تومان بود را افزایش و به ۳۰۰ میلیارد تومان تغییر داده است.
دیوان عالی کشور، پس از فرجام خواهی متهم محمد قبادلو نسبت به رأی صادره از دادگاه انقلاب، به استناد بند ۴ قسمت ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحی ۱۳۹۴ پرونده را به شعبه هم عرض ارجاع نمود. همچنین فرجام خواهی سامان صیدی (یاسین) یکی دیگر از متهمان اغتشاشات نسبت به رأی صادره از دادگاه انقلاب، مورد پذیرش قرار گرفت.
روز گذشته بود که خبری مبنی بر نامه‌نگاری یکی از مقامات کشور برای لغو حکم اعدام حمید قره‌حسنلو (یکی از متهمان پرونده) و موافقت با این درخواست منتشر شد. صبح امروز نیز یکی از روزنامه‌های رسمی، این خبر را تایید کرد و از لغو حکم این متهم نوشت. این در حالی است که در مورد پرونده متهمان جنایت ۱۲ آبان ماه استان البرز تا این لحظه هنوز حکم قطعی‌ای صادر نشده است و پرونده متهمان شهادت سیدروح‌الله عجمیان در دیوان عالی کشور در حال بررسی است و سیر قضایی و طبیعی خود را طی می‌کند؛ به همین دلیل نامه‌نگاری در این خصوص موضوعیت ندارد.
روز گذشته بود که خبری مبنی بر نامه‌نگاری یکی از مقامات کشور برای لغو حکم اعدام حمید قره‌حسنلو (یکی از متهمان پرونده) و موافقت با این درخواست منتشر شد. صبح امروز نیز یکی از روزنامه‌های رسمی، این خبر را تایید کرد و از لغو حکم این متهم نوشت. این در حالی است که در مورد پرونده متهمان جنایت ۱۲ آبان ماه استان البرز تا این لحظه هنوز حکم قطعی‌ای صادر نشده است و پرونده متهمان شهادت سیدروح‌الله عجمیان در دیوان عالی کشور در حال بررسی است و سیر قضایی و طبیعی خود را طی می‌کند؛ به همین دلیل نامه‌نگاری در این خصوص موضوعیت ندارد.
با نظر اکثریت قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع صالح رسیدگی به شکایات در مورد مصوبات موردی شوراهای اسلامی شهر تعیین شد.
رئیس دیوان عالی کشور در رأس هیأتی برای شرکت در دهمین نشست سراسری قضات ویکصدمین سالگرد تاسیس دیوان عالی روسیه وارد مسکو شد.
دو پرونده اصراری حقوقی با موضوع الزام زوج به طلاق به دلیل تخلف از شرط ضمن عقد،سورفتار، اعتیاد زوج به مواد مخدر و عسر و حرج زوجه در دستور کار جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفت.
رئیس دیوان عالی کشور گفت: افرادی که در جریان آشوب‌های اخیر با سلاح‌های سرد و گرم، مرتکب این جنایت‌ها شدند «محارب واقعی» هستند.
رئیس دیوان عالی کشور گفت: مجازات حبس بازدارندگی کافی در جرایم مواد مخدر ندارد و مؤثرترین کار برای مبارزه با موادمخدر ضربه مالی و زمین‌گیر کردن قاچاقچیان است.
حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم ضمن اظهار نگرانی از آمار بالای پرونده‎ های غیرفرجامی گفت: پیشنهاد اصلاحات در برخی مواد قانونی را ارائه داده‌ایم.
رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه رسیدگی به تخلفات روسای جمهور از وظایف دیوان محسوب می‌شود، گفت: هیچ گزارشی تاکنون در این رابطه واصل نشده است. چنانچه اگر موردی باشد رسیدگی می‌کنیم.
رئیس دیوان عالی کشور با حضور در مرکز ملاقات مردمی قوه قضاییه، پاسخگوی درخواست‎ های حقوقی و قضایی مراجعین در موضوعات، تقاضای اعمال ماده ۴۷۷، صدور رأی وحدت رویه، تسریع در رسیدگی و غیره شد.

تمامی حقوق این سایت متعلق به آی‌لوک می‌باشد. سایت مپ