جرم محاربه زمانی محقق خواهد شد که این اعمال جنبه عمومی داشته باشد و شخص توانایی سلب امنیت را داشته باشد. اگر کسی با نیت شخصی یک یا چند نفر را هدف قرار دهد و با آنها درگیری شخصی داشته باشد و این اعمال را فقط نسبت به آنها انجام دهد و عمل او عمومیت نداشته باشد، این عمل محاربه نخواهد بود.
اخبار مشابه
در این قسمت می‌توانید اخبار مشابه به این خبر را مشاهده
نمایید.
علیزاده طباطبایی گفت: حداقل موضوعی که باید مورد توجه قرار بگیرد، آن است که این رای قتل عمد است، نه قتل غیرعمد. دادگاه براساس بند «ب» ماده ۸ قانون مجازات نیرو‌های مسلح را محاربه درنظر گرفته است. عجیب اینجاست که برای حکم محاربه تنها ۱۰ سال حبس صادر شده است. امروز افکار عمومی از خود می‌پرسد این محاربه با سایر احکام محاربه که طی ماه‌های اخیر هم بسیار صادر شده، چه فرقی دارد که اینجا ۱۰ سال حبس داده می‌شود و درخصوص برخی دیگر از پرونده رخداد‌های اخیر حکم اعدام صادر می‌شود.
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب که به عنوان شعبه هم عرض به پرونده سهند نورمحمدزاده رسیدگی می‌کرد، حکم خود را صادر و این بازداشتی اعتراضات را به ۱۰ سال تبعید به کهنوج کرمان و ۶ سال حبس محکوم کرد.
دادستان تهران گفت: این ۲ نفر بیشتر در شمال غربی شهر تهران، طی چندین فقره زورگیری و با ایجاد جراحت‌های شدید به خانم‌ها در حین سرقت دست به اعمال مجرمانه می‌زدند.
وکیل تعدادی از خانواده‌های هواپیمای اوکراینی گفت: متهم ردیف اول متهم است به قتل شبه عمد و لغو دستور یعنی بند ب ماده ۳۷ که محاربه است.
محسن رهامی، عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران، به جماران گفت: وقتی کسی در تظاهرات شرکت می‌کند و مثلا سطلی را آتش می‌زند یا به بانک حمله می‌کند، بعضی از دادگاه‌ها این افراد را به جای استناد به ماده ۶۱۸ و «اخلال در نظم و امنیت» یا «تخریب اموال»، که زندان تعزیری محدود دارد، به حوزه محاربه می‌برند و برای چنین کسی حکم اعدام می‌دهند. این نشان می‌دهد که چه اندازه هم قوانین جاری کشور و هم دستگاه قضایی ما امنیت محور هستند.
پس از اعلام حکم قاتل مونا حیدری، ابهاماتی در برخی رسانه‌ها و فضای مجازی دراین‌باره مطرح شد و با مقایسه این پرونده با پرونده‌های دیگر مدعی شدند باید برای قاتل، عنوان «محاربه» در نظر گرفته می‌شد.
امیر نصرآزادانی برای اتهام اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت به ۵ سال حبس تعزیری و برای اتهام معاونت در محاربه به تحمل ۱۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.
خبرگزاری مهر
.
اجتماعی
. 1401/10/19
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه گفت: اکنون برخی افراد در فضای مجازی در خصوص پرونده های اخیر و حکم محاربه مطالبی را مطرح می کنند اما قضات مکلف هستند بر اساس قوانین عمل کنند و قوانین فعلی انتخاب نوع مجازات محاربه را برعهده قاضی قرار داده است.
آیت الله ایازی عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم گفت: برای کسانی است که تاریخ روحانیت را که همواره در کنار مردم بوده و دفاع از حقوق مردم از خصلت‌های نیک او بوده، امروز به تاراج برده و به جای توصیه به آرامش و رعایت مصلحت و خویشتنداری، توصیه به کشتن کند. اگر عالمانی از حقوق مسلم قانون اساسی دفاع کنند یعنی حق اعتراض و انتقاد را به رسمیت می‌شناسند، ورشکستگی نیست. آن جایی خودباختگی است که از خود رأی و استقلال نداشته باشند.
عضو مجلس خبرگان در پایان خطاب به قوه قضائیه و قضات پیشنهاد داد: برای محاکمه اغتشاشگران از حکم بغی به جای محاربه استفاده کنند. بغات کسانی هستند که برای براندازی نظام اسلامی به میدان می‌آیند و حکم بغات از محارب به مراتب سخت‌تر است چرا که محارب فقط به ارعاب مردم می‌پردازد و کاری به نظام اسلامی ندارد.
آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید درباره‌ی اینکه «کدام یک از چهار گزینه‌ی موجود برای مجازات فردی که به «محاربه» محکوم شده‌است، در صورتی که مرتکب قتل نشده باشد باید از سوی قاضی تعیین شود؟» گفت: همه‌ی محاربان مسلماً یکسان عمل نمى‌کنند و یکسان نیستند.
دادستان ایلام با بیان اینکه ادعای اتهام محاربه برای سونیا شریفی کذب محض است، گفت: پرونده این متهم در حال حاضر در مرحله تحقیقات مقدماتی بوده و کیفرخواستی برای وی صادر نشده است.
زیدآبادی گفت: نمی‌دانستند که در این کشور حتی پراندن سنگی را هم «محاربه» تعریف کرده‌اند و برایش حکم مرگ در نظر گرفته‌اند؟
آیت‌الله سیدعلی‌محمد دستغیب در پاسخ به استفتئاتی در خصوص حکم محاربه گفت: حکم محارب این است که اگر کسی را کشته، کشته می‌شود و اگر تنها سلاح کشیده و مردم را ترسانده، تبعید می‌شود و اگر کسی را مجروح کرده، به همان مقدار جراحت قصاص شده و تبعید می‌شود.
بسیاری از کاربران شامل مردم عادی، قضات، وکلا، تحلیلگران و.. . با طرح این پرسش که این همه عجله برای اجرای احکام محاربه چیست؟
رحمت تصریح کرد: ضروری است که مراجع عظام نظر خود درباره احکام محاربه که این روزها اجرایی می شود را اعلام کنند. همچنین حوزه های علمیه باید این احکام را مورد بحث و بررسی قرار دهند.
حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه، استاد حوزه و دانشگاه در محکومیت کسانی که نسبت به حکم اعدام برخی اغتشاشگران اعتراض کرده‌اند، بیانیه‌ای صادر کرد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان بیان کرد: امیر نصرآزادانی براساس کیفرخواست صادر شده متهم ردیف پنجم پرونده است و از ۲۷ آبان ماه در بازداشت به سر می‌برد. براساس کیفرخواست صادر شده این فرد متهم به بغی است. وی با عضویت در گروه مسلحانه به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته به قصد مقابله با اساس نظام جمهوری اسلامی با ۳ نفر دیگر اقدام به اغشاش مسلحانه در تاریخ ۲۵ آبان ماه کرده که در نتیجه این اقدام به وسیله یکی از اعضای گروه، ۳ تن از ماموران تامین امنیت در اصفهان به شهادت رسیدند.
دادستان پیشین انقلاب اسلامی درباره ضرورت استفاده از رأفت اسلامی در صدور احکام اعدام و محاربه گفت: واقعا باید این کار صورت بگیرد. حتی با اعدام کردن و کشتن نیز این کارها درست نخواهد شد. بنابراین باید با رأفت اسلامی برخورد کنند تا آن افراد و جامعه هم اصلاح شوند.
باتوجه به اینکه اتهام ماهان صدرات محاربه بود، اعلام رضایت شاکیان تاثیری در حکم اعدام او نداشت.
اعدام «محسن شکاری» که در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ دستگیر شده بود در صبحگاه ۱۷ آذر، توجه‌های عمومی را به سمت زندانیان با اتهامات «محاربه» و «افساد فی الارض» جلب کرد. حکم بخشی از این زندانیان به صورت غیرقطعی اعلام شده است. اخیراً نیز سخنگوی قوه قضاییه توضیحاتی درباره احکام پرونده‌های مختلف به صورت کلی داد و از تعداد احکام اعدام و حبس درباره آنها سخن گفت، اما بعضاً اسامی در پرونده‌ها تفکیک نشده و مشخص نیست کدام‌یک از متهمین با حکم اعدام یا حبس مواجه هستند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: موضوع حجاب فراقوه‌ای و فرهنگی است. هر سه قوه باید جلسات تخصصی تشکیل بدهند و تصمیمات کارشناسانه بگیرند. اینکه یک قوه بخواهد در مورد حجاب اظهار نظری بکند، نیست. کارگروه‌های تخصصی تشکیل شده است و کارشناسان ما از قوه قضاییه هم در این کارگروه‌ها حضور دارند. به دنبال بررسی راهکارهای عفاف و حجاب هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: موضوع حجاب فراقوه‌ای و فرهنگی است. هر سه قوه باید جلسات تخصصی تشکیل بدهند و تصمیمات کارشناسانه بگیرند. اینکه یک قوه بخواهد در مورد حجاب اظهار نظری بکند، نیست. کارگروه‌های تخصصی تشکیل شده است و کارشناسان ما از قوه قضاییه هم در این کارگروه‌ها حضور دارند. به دنبال بررسی راهکارهای عفاف و حجاب هستیم.
۱۵ آبان بود که ۲۲۷ نفر از نمایندگان مجلس یازدهم در بیانیه‌ای با «محارب» خواندن معترضان (که آنها را اغتشاشگران و آشوب‌گران خوانده‌اند)، از قوه قضاییه خواستند حکم «قصاص» (اعدام) را در مورد آنان اجرا کند.
تمامی حقوق این سایت متعلق به آی‌لوک می‌باشد. سایت مپ