پوربابایی بیان کرد: «اگر قانونی به روش اصل ۸۵ تصویب شود و مردم از نحوه تصویب آن مطلع نباشند به دلیل عدم رفع تردید‌های ذهنی مردم در مقام اجرا با مخالفت بخشی از جامعه مواجه می‌شود که نتیجه آن تشکیل پرونده‌های متعدد در دستگاه قضایی می‌شود. این قوانین جزو قوانینی می‌شود که باعث درگیری‌های شدید میان اعضای جامعه و نیروی انتظامی و قضایی می‌شود. در نهایت این قانون مانند قانون عدم استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای ممکن است جزو قوانین متروک و بلااجرا باقی بماند.»
اخبار مشابه
در این قسمت می‌توانید اخبار مشابه به این خبر را مشاهده نمایید.
آیت‌الله سید شرف‌الدین ملک حسینی نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری گفت: نگاه امنیتی و انتظامی صرف به مسئله، مبدّل کردن حجاب به کلاف سردرگم است؛ نه قانون می‌تواند به نتیجه برسد و نه قانونگذار به اهدافش می‌رسد و طرفی از قانونِ برخاسته از امنیت نخواهیم بست. قانونی نیاز است که همه زوایای فکری، احساسی، اخلاقی و رفتاری زیر سایه مباحث دینی، سیاسی و اجتماعی در آن لحاظ شود تا ان شاءالله شاهد قانون خوبی باشیم.
یکی از ویژگی‌های علم حقوق این است که قوانین باید به شیوه‌ای نگارش شوند که توسط همه افراد جامعه قابل درک باشند و مجریان قانون، قضات و افزادی که به نقض قانون توجه دارند نیز درک مشترکی داشته باشند؛ بنابراین باید از واژگان حقوقی استفاده شود نه از واژگان احساسی. در متن لایحه مجلس با حجم زیادی از واژگان غیرحقوقی مواجهیم که اگر تبدیل به قانون شوند، منشاء مشکلات، اختلاف نظر‌ها و بحران‌های جدید در جامعه خواهند شد.
زنگنه تاکید کرد: پیرو مصوبه کمیسیون تلفیق، مجلس دولت را مکلف کرد که لوایح و قوانین بودجه سنواتی به هیچ عنوان نباید مغایر با احکام دائمی کشور و همچنین قانون برنامه توسعه باشد.
وضعیتی که بی شباهت به نوعی از نبرد نیست؛ نبردی که در یک سوی آن مقامات سازمان سنجش و دیگر متولیان برگزاری کنکور سراسری و حتی ارکان قانون گذاری و قضایی قرار دارند و در سوی دیگرش، شبکه‌های سودجویی که از تقلب در کنکور ارتزاق می‌کنند و ناگفته پیداست که مشتریان پر و پا قرص و دست به نقدی هم دارند، تا جایی که مرز‌های توسعه یافته امنیت این آزمون را هم در نوردیده اند و حتی قطع اینترنت هم نتوانسته سد راهشان شود.
بر اساس مصوبه دولت، منابع یارانه نقدی مشمول بند ی تبصره ۱۴ قانون بودجه از سازمان هدفمندی یارانه ها به حساب شرکت فارا از زیر مجموعه های وزارت رفاه واریز خواهد شد.
مراجع قضایی نه تنها در «تشخیص» رفتارهای مجرمانه، بلکه در «برخورد» با متهمان ارتکاب این رفتارها نیز باید مطابق قانون عمل کنند. اولی، اصل «قانونی بودن جرائم» و دومی، اصل «قانونی بودن دادرسی کیفری» نامیده می‌شود. اصل اخیر در قسمتی از اصل ٣۶ قانون اساسی، ماده ١٢ قانون مجازات اسلامی و ماده ٢ قانون آیین دادرسی کیفری آمده
رییس سازمان امور اراضی گفت: در قانون حفظ کاربری مجازات متخلفان نخست قلع و قمع و اعاده به وضع سابق و دوم جزای نقدی یک تا سه برابر ارزش زمین دیده شده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه میزان جریمه مدیران اسبق بانک مرکزی چقدر است و اگر نتوانند آن را پرداخت کنند، چه اتفاقی می‌افتد، گفت: اتهام افراد یاد شده، مشارکت در قاچاق کالا و ارز است که   به جزای نقدی و میزان دو برابر معادل ریالی در زمان تخلف محکوم شدند. اینکه سرانجام کار چیست، اصول دادرسی و اجرای احکام قطعی وجود دارد و به صورت کلی  قانونگذار گفته که اگر نتوانند پرداخت کنند، به تبع برای تادیه حقوق دولت، بازداشت خواهند شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه میزان جریمه مدیران اسبق بانک مرکزی چقدر است و اگر نتوانند آن را پرداخت کنند، چه اتفاقی می‌افتد، گفت: اتهام افراد یاد شده، مشارکت در قاچاق کالا و ارز است که   به جزای نقدی و میزان دو برابر معادل ریالی در زمان تخلف محکوم شدند. اینکه سرانجام کار چیست، اصول دادرسی و اجرای احکام قطعی وجود دارد و به صورت کلی  قانونگذار گفته که اگر نتوانند پرداخت کنند، به تبع برای تادیه حقوق دولت، بازداشت خواهند شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه میزان جریمه مدیران اسبق بانک مرکزی چقدر است و اگر نتوانند آن را پرداخت کنند چه اتفاقی می‌افتد؟ گفت: اتهام افراد یاد شده مشارکت در قاچاق کالا و ارز است که   به جزای نقدی و میزان دو برابر معادل ریالی در زمان تخلف محکوم شدند. اینکه سرانجام کار چیست؟   اصول دادرسی و اجرای احکام قطعی وجود دارد و به صورت کلی  قانونگذار گفته که اگر نتوانند پرداخت کنند به تبع برای تادیه حقوق دولت،   بازداشت خواهند شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه میزان جریمه مدیران اسبق بانک مرکزی چقدر است و اگر نتوانند آن را پرداخت کنند چه اتفاقی می‌افتد؟ گفت: اتهام افراد یاد شده مشارکت در قاچاق کالا و ارز است که   به جزای نقدی و میزان دو برابر معادل ریالی در زمان تخلف محکوم شدند. اینکه سرانجام کار چیست؟   اصول دادرسی و اجرای احکام قطعی وجود دارد و به صورت کلی  قانونگذار گفته که اگر نتوانند پرداخت کنند به تبع برای تادیه حقوق دولت،   بازداشت خواهند شد.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اینکه میزان جریمه مدیران اسبق بانک مرکزی که محکوم شدند چقدر است و اگر نتوانند آن را پرداخت کنند چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ گفت: اتهام افراد یاد شده مشارکت در قاچاق کالا و ارز است که به جزای نقدی و میزان دو برابر معادل ریالی در زمان تخلف محکوم شدند. اصول دادرسی و اجرای احکام قطعی وجود دارد و به صورت کلی قانونگذار گفته که اگر نتوانند پرداخت کنند به تبع برای تادیه حقوق دولت، بازداشت خواهند شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گف: دریافت حق ویزیت و یا تعرفه خدمات درمانی به صورت نقدی و یا کارت به کارت مغایر با قانون است.
عضو شورای شهر تهران گفت:در بخشنامه معاونت فنی گفته شده فیش‌های ساختمانی که نقدی پرداخت می‌شوند مطابق با سال ۱۴۰۱ بوده و این خلاف قانون است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سیاست قطعی ما در بودجه این بود که توجه به محرومیت زدایی و تأمین معیشت مردم داشته باشیم، گفت: قصد داشتیم در کنار آن افزایش سقف بودجه نداشته باشیم که مجلس در این کار موفق بوده است.
تبصره ماده ۶۳۸ این قانون، ظاهر شدن زنان در انظار و اماکن عمومی بدون حجاب شرعی را جرم تلقی کرده و مجازات حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی را برای آن پیش‌بینی کرده‌است.
در ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی آمده است که هر شخصی که مرتکب تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله نرم افزار‌های غیر قانونی شود به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
حکومت حق ندارد که هم قانون را داشته باشد و هم آن را اجرا نکند و اگر بخواهد این ماده قانونی را تغییر دهد به ‌ناچار باید فلسفه قانونگذاری خود را تغییر دهد. دیگر نمی‌تواند با ارجاع به حجاب شرعی قانونگذاری کند، بلکه معیارهای دیگری را باید در نظر بگیرد.
گمانه زنی در خصوص تعیین تکلیف اجرای بخشی از قانون بودجه مبنی بر جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالا‌های اساسی از طریق کالابرگ الکترونیکی، پس از ماه‌ها وعده از سوی مسئولان، حالا به مرحله آزمایشی در استان هرمزگان رسیده است و به نظر می‌رسد یارانه نقدی مردم این استان به زودی تبدیل به کالابرگ شود.
اهواز- معاون حقوقی قوه قضائیه به وجود ۲ هزار و ۵۰۰ عنوان مجرمانه در کشور اشاره کرد و گفت: با اصلاح قانون ۴۰۰ عنوان مجرمانه از جمله مجازات نقدی یا تحمل حبس کمتر از یک‌سال حذف می‌شوند.
پارلمان اندونزی لایحه جدیدی درباره حفاظت از داده های خصوصی تصویب کرده که طبق آن افرادی که قانون را نقض می کنند با ۶ سال زندانی و شرکت های متخلف با جریمه های نقدی روبرو می شوند.
تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا از پنجاه هزارتا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» این تبصره از عبارت «بدون حجاب شرعی» استفاده کرده است. یعنی اینکه زن اصلا و به‌طورکلی حجاب نداشته باشد.
دبیر ستاد امر به معروف اعلام کرد: در طرح عفاف و حجاب ستاد، بدحجاب دیگر مجرم نیست بلکه متخلف است و به جای پرونده سازی و مجازات‌هایی که در قانون آمده است، شخص جریمه نقدی می‌شود.
پس از حذف ارز ترجیحی و آغاز واریز یارانه‌های نقدی، زمزمه‌های ارائه کالابرگ الکترونیکی توسط دولت شنیده شد؛ دولت تصمیم گرفت در ماه‌های ابتدایی حذف ارز ترجیحی، یارانه نقدی را به ۹ دهک درآمدی اختصاص دهد و پس از چند ماه زیرساخت اعطای کالابرگ الکترونیک را فراهم آورد و جایگزین یارانه نقدی کند. با وجود اینکه تخصیص کالابرگ به مردم از سال ۹۷ مطرح شده و در جزء ۱ از بند «ص» تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ هم آمده است.

تمامی حقوق این سایت متعلق به آی‌لوک می‌باشد. سایت مپ