نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی گفت: پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت به معنای کاهش ۵۰ درصدی قدرت خرید آنان در سال آینده است.
اخبار مشابه
در این قسمت می‌توانید اخبار مشابه به این خبر را مشاهده نمایید.
برخی از نمایندگان مجلس اظهار کردند که دولت در راستای همسان سازی حقوق ها، تصمیم دارد ۲۰ درصد افزایش حقوق را برای کارکنان و بازنشستگان در نیمه دوم سال اعمال کند.
ارکانی توضیح داد: طبق آئین‌نامه افزایش حقوق در سال ۱۴۰۱ حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر کلیه کارمندان شاغل در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری یعنی همان عموم کارمندان ۲۴.۷۱۵.۰۰۰ ریال بوده که امسال بر اساس مصوبه مجلس به آن ۲۰ درصد اضافه شده و این مبلغ به ۲۹ میلیون و ۶۵۸ هزار ریال رسیده است؛ این بدان معناست که افزایش ۲۰ درصدی روی حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر اعمال شده و شاهد افزایش ۲۰ درصدی حقوق نسبت به سال گذشته هستیم.
عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: دولت باید افزایش حقوق کارکنان را بر اساس مصوبه مجلس و با ضریب ۲۰ درصد اجرا کند.
سخنگوی دولت در رابطه با افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارمندان در بودجه ۱۴۰۲ گفت: پیشنهاد دولت افزایش پلکانی حقوق به نفع کسانی است که پایین‌ترین حقوق را دریافت می‌کنند. بودجه هنوز نهایی نشده و به نظر می‌رسد همچنان بتوان در روش سنتی که فاصله حداکثر و حداقل ایجاد کرده تغییر ایجاد کرد. حقوق برای سال آینده پیش بینی می‌شود. مجلس هم لازم است بودجه را غیر تورمی ببندد و هزینه‌های مازاد غیر ضرور به آن اضافه نکند. باید دید پس از اظهار نظر شورای نگهبان مجلس چه تصمیمات اصلاحی را اتخاذ می‌کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که در سال آینده حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و حداقل حقوق نیز ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان تعیین شد.
نماینده مردم چابهار در مجلس گفت: تورم بیش از ۴۰ درصد است و در این شرایط افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان به معنای نصف شدن سفره آنان است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ گفت: بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق، حقوق و دستمزد کارمندان دولت و بازنشستگان گروه‌های مختلف حقوق بگیر به میزان ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد.
زارع درباره پیشنهاد‌های نمایندگان در موضوع حقوق و دستمزد کارمندان در سال آینده گفت: برخی از نمایندگان پیشنهاد افزایش ۳۰ درصدی حقوق برای همه کارمندان در هر پایه‌ای را در سال آینده مطرح می‌کنند؛ برخی هم پیشنهاد افزایش ٢٠ درصدی و برخی دیگر پیشنهاد افزایش حقوق به صورت پلکانی را بیان می‌کنند که برای مبالغ بالا درصد کمتری افزایش لحاظ شود و برای مبالغ پایین مثلاً زیر ۱۵ میلیون تومان افزایش ۲۰ درصد اعمال شود و سقف افزایش هم همان ٢٠ درصد باشد؛ در نهایت کمیسیون فردا در مورد حقوق و دستمزد تصمیم گیری خواهد کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: دولت میانگین ۲۰درصد افزایش حقوق را برای کارکنان در بودجه در نظر گرفته اما برخی از نمایندگان معتقدند که مثلا حقوق های بالای ۲۰ میلیون تومان درصد کمتری افزایش پیدا کند و حقوق های کمتر از ۱۲ تا ۱۳ میلیون، درصد افزایش بیشتری داشته باشد.
نماینده مردم آزادشهر در مجلس گفت: افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان نمی‌تواند تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی را جبران کند، بماند افرادی که حقوق بگیر نیستند.
نماینده مردم خلخال در مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش حقوق کارکنان دولت در بودجه سال آتی ۲۰ درصد پیش بینی شده، در حالی که تورم ۴۰ درصد پیش بینی می‌شود.
نماینده مردم چابهار در مجلس گفت: در شرایطی که میزان تورم کشور در برخی از شرایط به ۶۰ درصد می‌رسد، افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد کارکنان دولت کارساز نیست.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: افزایش ۴۰ درصدی تورم با افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد برای کارکنان دولت غیرمنصفانه است و مشکلات آنها را حل نخواهد کرد.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با سقف کلی ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومان بسته شده که نسبت به سال جاری معادل ۴۰ درصد افزایش دارد. رئیسی در زمان تقدیم لایحه بودجه سال‌ آینده، گفت که لایحه برنامه هفتم توسعه به زودی در دولت نهایی و تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.
رئیس جمهور ارتقای رفاه و معیشت مردم را از اهداف بودجه ۱۴۰۲ دانست و گفت: افزایش متوسط یا میانگین رشد ۲۰ درصد حقوق کارکنان و بازنشستگان و رعایت عدالت از طرق پرداخت‌های پلکانی صورت گرفته است.
لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بخش افزایش حقوق رشد ۲۰ درصدی را برای کارمندان و بازنشستگان در نظر گرفته است.
ولی اسماعیلی، نماینده گرمی و نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲، گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ افزایش حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. البته این پیشنهاد دولت است و با وضعیت فعلی اقتصاد در کمیسیون تلفیق تغییراتی روی میزان افزایش حقوق کارکنان دولت صورت می‌گیرد.
عدم پیش‌بینی رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۶ و پیش از آن شاید به معنای منفی بودن آن است به‌ویژه که پیش‌تر اعلام شد که سرمایه‌گذاری در کشور حتی کمتر از مقدار لازم برای جبران استهلاک است. این‌ها یعنی اینکه یک فاجعه تمام‌عیار برای اقتصاد و مردم ایران در راه است. برای درک این مساله کافی است که به یکی از آخرین تصمیمات اعلام شده اشاره کنیم که می‌خواهند حقوق کارکنان را در سال ۱۴۰۲ فقط به میزان متوسط ۲۰ درصد افزایش دهند. طبعا با تجربه‌ای که از افزایش ۵۷ درصدی سال گذشته کارگران به دست آورده‌اند، حقوق بخش کارگری را هم خیلی کمتر افزایش خواهند داد. این به معنای فقیرتر شدن حقوق‌بگیران خصوصی و عمومی است.
افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان، هشدار به دانشگاه های علوم پزشکی، افزایش پلکانی حقوق ها در سال آینده و صدور اولین مجوز ثبت محور از مهمترین اخبار حوزه اقتصاد کلان در هفته اخیر بوده است.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت:سخنگوی اقتصادی دولت از موافقت دولت با افزایش میانگین ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲ خبر داد.
استاد دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها تنها یک مُسکن است، که اثر موقتی و مقطعی دارد، گفت: همواره دولت‌ها در برهه‌های مختلف راحت‌ترین راهکار را انتخاب می‌کنند و به همین دلیل است که امروز شاهد هستیم وضعیت اقتصادی کشور در بدترین وضع ممکن است، از سوی دیگر دولت برای بهبود اوضاع باید بتواند تورم را کنترل کند، در غیر این صورت ما هر زمان ممکن است با شوک‌های تورمی مواجه شویم.
اردبیل- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با لایحه دو فوریتی دولت قرار است برای نیمه دوم سال ۲.۵ تا ۲۰ درصد به حقوق کارمندان اضافه شود.
اردبیل- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با لایحه دو فوریتی دولت قرار است برای نیمه دوم سال ۲.۵ تا ۲۰ درصد به حقوق کارکنان اضافه شود.
مصوبه سران قوا درباره حداکثر افزایش اجاره‌بها بین ۱۵ تا ۲۰ درصد عملی نمی‌شود و صاحبان خانه به این مصوبه تمکین نمی‌کنند، امروز مستاجران به «چه‌کنم چه‌کنم» افتاده‌اند. از طرفی مصوبه حداکثر افزایش ۲۰ درصدی برای اجاره‌بها هم روی زمین مانده است. آقای رئیس جمهور کمر مستاجران خم شده به داد آن‌ها برسید.

تمامی حقوق این سایت متعلق به آی‌لوک می‌باشد. سایت مپ