دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها: ظاهرا هیچ گونه مسئولیتی متوجه بانک ملی نباید باشد / یک حقوقدان: باید تقصیر بانک را مفروض بدانیم و اشخاص زیاندیده را از اثبات تقصیر معاف کنیم / آیا واقعا این اعتماد است که می‌ماند؟

فارغ از این، اینکه صندوق‌های اجاره‌ای این شعبه از بانک ملی تحت پوشش بیمه قرار داشته یا خیر، مشخص نیست که در پی سرقت رخ داده، مسئولیت پرداخت خسارات وارده به صاحبان صندوق‌ها بر عهده کیست؟ لذا در این میان شاید جدا از همه تحلیل‌های حقوقی، آنچه بیشتر مهم است این باشد که این سرقت امتحان بزرگی برای بانک ملی خواهد بود که اثبات کند «این اعتماد است که می‌ماند.»

تابناک . سیاسی . 1401/05/10