معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه طی ۵۰ ساله اخیر وضعیت تورمی نامناسبی داشتیم، گفت: طی سالهای گذشته سیاست‌های حوزه تولید به خوبی اجرا نشده است.
اخبار مشابه
در این قسمت می‌توانید اخبار مشابه به این خبر را مشاهده نمایید.
اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک آخرین وضعیت رشته های اعزامی به بازیهای آسیایی را بررسی و حمایت از تیم فوتبال امید را هم در دستور کار قرار دادند.
«کشور افغانستان، دولت بزرگ با هزینه‌های فزاینده ندارد، در ضمن، وام بانکی افغانستان مثل ایران نیست و مانند نظام بانکی ایران درگیر ناترازی فزاینده بانکی نشده است. متاسفانه ساختار نظام بانکی ما که درگیر بنگاه داری هم شده است، موجبات انجماد منابع را ایجاد می‌کند و هرچه انجماد منابع بانکی بالاتر می‌رود، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی نیز بیشتر می‌شود و خود تبدیل به ابزار تشدید ناترازی بانک‌ها و رشد نقدینگی را فراهم می‌کند.»
از تورم نمی‌توان تصویر ایده‌آلی ارائه کرد. در حال حاضر مرکز آمار از تورم ۴۸.۵ درصدی اقتصاد ایران خبر می‌دهد و پیش‌بینی‌ها از نرخ بالای ۵۰ درصد برای این شاخص حکایت دارند. هرچند فرزین- رئیس کل بانک مرکزی وعده رساندن تورم به حدود ۳۰ درصد را داده است. اما کارشناسان می‌گویند تورمی که ریشه آن در قیود خارجی و تحریم است، باید از این محل نیز مدیریت شود و ضمن آنکه سیاست‌های پولی مناسبی نیز باید در دستور کار قرار گیرند.
بهترین یارانه برای مردم نیازمند، «کنترل تورم است». مردم نیازمند به دنبال یارانه‌های اندک نیستند. تا زمانی که ما نتوانیم تورم را در اقتصاد ایران کنترل کنیم، تورم نوعی مالیات است که از مردم گرفته می‌شود. این یارانه تحمیل شده از سوی دولت‌ها است و عملا دولت‌ها با تورم از مردم، مالیات کلانی دریافت می‌کنند. با تورم ۴۰، ۵۰ درصدی کنونی ایران، افزایش ۲۰ درصدی یارانه‌های نقدی برای دهک‌های کم درامد تفاوت چندانی نخواهد داشت و ملموس هم نخواهد بود.
همه برنامه‌های کنترل تورم و توسعه اقتصادی کشور برای محقق شدن نیازمند دو زیرساخت اصلی هستند. نخست این که باید وضعیت داخلی کشور (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی) به ثبات برسد و دوم این که مسائل سیاست خارجی در حوزه‌هایی همچون برجام و FATF نیز حل بشود. درواقع باید سرمایه گذاری خارجی وارد کشور و رونق اقتصادی ایجاد شود. در سایه این موارد، نظام عرضه و تقاضا بازسازی خواهد شد و در نهایت تورم قابل کنترل می‌شود. مجموعه این اتفاقات به افزایش اعتبار ایران در منطقه منتهی می‌شود
اگر دولت می‌خواهد تورم را مهار کند، این امر با شعار محقق نخواهد شد و باید سه راهکار را درپیش بگیرد. اول اصلاح سیاست خارجی؛ سیاست خارجی باید در خدمت رشد و توسعه اقتصادی داخلی باشد و نه برعکس
فاطمی امین راهکار رفع مشکلات معیشتی مردم را هم رشد تولید دانست و گفت: زمانی که رشد تولید به مدت چند سال تداوم داشته باشد، مثل سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در دولت سیزدهم، به تدریج می‌توان آثار منفی دهه گذشته را جبران کرد.
یک مقام مسئول گفت: به جز معدود سالهایی، نرخ تورم طی ۵۰ سال گذشته همواره دو رقمی بوده است که این وضعیت ناشی از ناترازی بودجه عمومی، ناترازی نظام بانکی و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی بوده است.
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در حال حاضر رشد قیمت‌ها تابعی از انتظارات تورمی است نه مدیریت اقتصادی، گفت: دولت باید از فرصت پیش‌رو بهره‌برداری لازم را کرده و ناترازی‌های را از بین ببرد.
مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم ماهانه بهمن ۱۴۰۱ نزولی شد و به ٣,٥ درصد رسید که در مقایسه با دی ماه، ٠.٨ واحد درصد کاهش داشته است
معاون بررسی های اقتصادی اتاق تهران گفت: ایران ششمین اقتصاد جهان با بالاترین نرخ تورم شناخته می شود که این نرخ ۵ برابر متوسط تورم اقتصادهای در حال توسعه جهان است.
کاهش درخور توجه قدرت خرید مسکن در گزارش‌های ماهانه مرکز آمار از بازار اجاره هم قابل‌توجه است و رشد اجاره‌بها در ایران در ماه‌های گذشته بار‌ها خبرساز شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران اجاره‌بها در کشور در ماه اول زمستان، با همان نرخ رشد ماهانه ماه آخر پاییز، افزایش داشت. آمار رسمی نشان می‌دهد، تورم ماهانه ۲.۸‌درصدی اجاره در آذر، برای ماه دی نیز بدون تغییر، تکرار شد و تورم سالانه اجاره‌بها به حدود از ۵۰ درصد رسیده است.
مرکز آمار ایران متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور طی دی‌ماه امسال را منتشر کرد که بر اساس آن قیمت گوشت گوسفندی ۱۵.۳ درصد افزایش یافته است.
مرکز آمار ایران متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور طی دی‌ماه امسال را منتشر کرد که بر اساس آن قیمت گوشت گوسفندی ۱۵.۳ درصد افزایش یافته است.
مرکز آمار ایران ابتدای دی ۱۴۰۱ اطلاعات مربوط به شاخص قیمت مصرف کننده یا همان نرخ تورم را منتشر کرد که براساس این گزارش نرخ تورم نقطه به نقطه کل کشور در آذر ماه ۴۸.۵ درصد بوده است.
محمدرضا فرزین، اقتصاددان، رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی و مدیرعامل بانک ملی ایران در گفت وگو با همشهری ریشه تورم سازی بانک ها را حجم بالای تسهیلات تکلیفی، نسبت منفی کفایت سرمایه بانک ها و البته بدهی دولت به شبکه بانکی می داند.
تورم در ایران مانند بیماری مزمنی است که به‌صورت مستمر رفاه خانوار‌ها را کاهش داده و به مرور برخی را به بیرون از شهر هدایت کرده است. در یک دهه گذشته تورم بخش مسکن، به‌ویژه در کلان‌شهرها، بیش از ۱۵۰۰درصد بوده و همین امر موجب شده است که برخی توانایی تامین مسکن در شهر را از دست بدهند.
اگر تا پیش از این مراجعات برای مواردی ازجمله سرماخوردگی به مراکز دولتی کمتر بود و بیماران ترجیح می‌دادند درمان‌های ساده را در درمانگاه‌های خصوصی با پرداخت ویزیت انجام دهند، اما حالا آنقدر مشکلات اقتصادی بالا رفته که گروه بزرگی از بیماران ترجیح می‌دهند ساعت‌ها معطلی در بیمارستان‌های دولتی را به جان بخرند تا مجبور نشوند ویزیت‌های ۸۰ تا ۱۵۰ هزار تومانی بخش خصوصی را پرداخت کنند.
تحلیلی از عوامل تعیین‌کننده ۲ دهه تورم در ایران
«در حال حاضر با توجه به تورم، عملاً نرخ بهره در اقتصاد ایران منفی ۳۰ درصد است. به این معنی که نرخ رسمی بهره بانکی را حدود ۲۰ درصد در نظر بگیریم، اگر کسی همین الان تسهیلات بانکی دریافت کند، با توجه به اینکه نرخ تسهیلات در حال حاضر حدود ۱۸ تا ۲۰ درصد است، به دلیل تورم ۵۰ درصدی در اقتصاد کشور، فرد وام گیرنده در همان ابتدا با یک سود بیش از ۳۰ درصدی روبرو می‌شود. این موضوع نشان دهنده پدیده نرخ بهره منفی در اقتصاد ایران است»
مرکز آمار ایران از تورم (ماهانه) ۳.۳ درصدی قیمت مسکن در شهریور ماه امسال نسبت به مرداد ماه خبر داد.
مرکز آمار ایران در گزارشی اعلام کرد که در بهار امسال تورم تولیدکننده نسبت به بهار سال قبل ۴۹.۳ درصد افزایش نشان می دهد.
در گزارش اخیر مرکز آمار ایران درباره تورم بیش از ۲۰ درصدی ۱۷ قلم کالای اساسی اعلام شد که خردادماه امسال، قیمت روغن مایع افزایش ۲۳۳ درصدی و قیمت روغن جامد افزایش ۲۴۷ درصدی داشته و بهمن‌ماه پارسال، رییس اتحادیه برنج‌فروشان بابل از کاهش ۵۰ الی ۶۰ درصدی مصرف برنج ایرانی به دلیل گرانی قیمت خبر داد.

تمامی حقوق این سایت متعلق به آی‌لوک می‌باشد. سایت مپ