در راستای دستور رئیس‌جمهوری به وزرا، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری، در برنامه هفتگی «پاسخگویی بی‌واسطه اعضای هیئت دولت به مطالبات مردمی» شرکت می‌کند.
اخبار مشابه
در این قسمت می‌توانید اخبار مشابه به این خبر را مشاهده نمایید.
نمایندگان مردم در مجلس پس از طرح سوال نماینده شازند از وزیر دادگستری درخصوص علت دخالت در روند رسیدگی به پرونده های قضایی که مغایرت با اصل ۱۶۰ قانون اساسی دارد، از توضیحات وی قانع نشدند و به وی کارت زرد دادند.
نمایندگان مردم در مجلس پس از طرح سوال نماینده شازند از وزیر دادگستری درخصوص علت دخالت در روند رسیدگی به پرونده های قضائی که مغایرت با اصل ۱۶۰ قانون اساسی دارد، از توضیحات وی قانع نشدند و به وی کارت زرد دادند.
پس از عدم اقناع نماینده سوال‌کننده از توضیحات وزیر دادگستری، توضیحات رحیمی به رأی گذاشته شد که نمایندگان با ۸۰ رأی موافق، ۱۴۰ رأی مخالف و ۱۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر در صحن قانع نشدند و بنابراین وزیر دادگستری از مجلس کارت زرد گرفت.
وزیر دادگستری گفت: ما هیچ گونه دخالتی در پرونده‌های قضائی نمی‌کنیم و سیاست قوه قضائیه شنیده شدن صدای مردم است.
نمایندگان از پاسخ‌های وزیر دادگستری درباره علت دخالت وی در روند رسیدگی به پرونده‌های قضائی قانع نشدند و به وی کارت زرد دادند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسات علنی هفته جاری خود به بررسی لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب می‌پردازند.
وزیر دادگستری با اشاره به محور‌ها و مباحث مطرح شده در هفتمین همایش سراسری طب و قضا گفت: مبحث تغییر جنسیت یکی از محور‌های مورد بررسی در این همایش بود که موضوعی بسیار مهم و قابل توجه است و برای رسیدن به راهکاری اساسی در این مورد نیازمند قوانین مشخص هستیم.
وزیر دادگستری لبنان اعلام کرد که که رئیس بانک مرکزی این کشور را به دادگاه اروپا تحویل نخواهد داد.
وزیر دادگستری از تصویب لایحه حجاب در دولت خبر داد.
وزیر دادگستری گفت: تحریم های یکجانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورها، مصداق نقض حقوق بشر است چرا که در اثر این تحریم ها، فرایند تأمین دارو برای بیماران نیز با مشکل جدی مواجه می شود.
وزیر دادگستری گفت: ظرفیت‌های بسیار مناسبی برای همکاری وزارت دادگستری و جهاد دانشگاهی بخصوص در حوزه مالکیت فکری و فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی وجود دارد.
معاون امور بین‌الملل وزیر دادگستری میزبان سفیر جمهوری خلق ویتنام در تهران بود.
داور نامی است که «سید حسن تقی‌زاده» معروف، به «علی‌اکبرخان» داد؛ کسی که بعد از ۱۰ سال اقامت و تحصیل در ژنو، وزارت عدلیه (دادگستری) پهلوی اول به او داده شده بود.
وزیر دادگستری ترکیه امروز برای تصویب پیوستن سوئد به ناتو از سوی کشورش شرط گذاشت.
وزیر دادگستری گفت: دولت در موضوع نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها با جدیت عمل می‌کند و از ظرفیت سازمان های مردم نهاد در این حوزه بهره می‌برد.
نمایندگان مردم در خانه‌ملت در نشست نظارتی امروز خود ضمن بررسی عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قانون حمایت از خانواده، از پاسخ وزیر صمت درباره گرانی خودرو قانع نشدند، البته نماینده نجف آباد نیز از پاسخ وزیر دادگستری درباره اعاده اموال نامشروع به صورت مشروط قانع شد.
نمایندگان مردم در خانه‌ملت در نشست نظارتی امروز خود ضمن بررسی عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قانون حمایت از خانواده، از پاسخ وزیر صمت درباره گرانی خودرو قانع نشدند، البته نماینده نجف آباد نیز از پاسخ وزیر دادگستری درباره اعاده اموال نامشروع به صورت مشروط قانع شد.
نماینده مردم نجف‌‎آباد در مجلس شورای اسلامی از پاسخ های وزیر دادگستری درباره علت عدم اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان قانع شد.
وزیر دادگستری با بیان اینکه اجرای قوانین و مبارزه با فساد باید توأم با اخلاق و انصاف باشد،گفت:بی دقتی و اهمال در این موضوع نارضایتی و دلسردی مردم را در پی‌‍ دارد.
انتظار و توقع آن است که حراست‌ها در سازمان‌ها بیشتر فعال شوند؛ یکی از وظایف حراست‌ها، پیشگیری از برخی تخلفات اداری و پیگیری و گزارش موضوع تخلف است. وزیر دادگستری موضوع تحرک بیشتر حراست‌ها و بازرسی‌های درون سازمانی و هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری در دستگاه‌های مختلف را پیگیری کند و دستگاه نظارتی قوه قضائیه نیز این مهم را مورد عنایت قرار دهد.
انتظار و توقع آن است که حراست‌ها در سازمان‌ها بیشتر فعال شوند؛ یکی از وظایف حراست‌ها، پیشگیری از برخی تخلفات اداری و پیگیری و گزارش موضوع تخلف است؛ وزیر دادگستری موضوع تحرک بیشتر حراست‌ها و بازرسی‌های درون سازمانی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در دستگاه‌های مختلف را پیگیری کند و دستگاه نظارتی قوه قضائیه نیز این مهم را مورد عنایت قرار دهد
امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری گفت: طبق قانون گاهی بیت المال محکوم به پرداخت خسارت به افراد می‌شود. وزارت دادگستری متولی این پرداخت‌ها است.
وزیر دادگستری در خصوص اقدامات وزارت دادگستری در رابطه با حقوق کودکان و واگذاری و رها کردن کودکان در ماه‌ها و روز‌های اخیر در خیابان‌ها گفت: وزارت دادگستری وطیفه هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف در رابطه با حقوق کودک را دارد. باید در راستای حمایت و ساماندهی کودکان کار تلاش کنیم و نمره منفی به خودم و دستگاه‌های متولی در حوزه حقوق کودکان کار می‌دهم چرا که وضعیت کودکان کار به هیچ وجه مناسب نیست.
وزیر دادگستری به تولیدکنندگان محصولات سلولزی و بهداشتی قول داد تا مشکلات ناشی از قیمتگذاری دستوری را به دولت منتقل کند.

تمامی حقوق این سایت متعلق به آی‌لوک می‌باشد. سایت مپ