یک وکیل دادگستری گفت: موضعی که من از آقایان قوه قضاییه دیدم این بود، برخی افراد درخواست‌های شخصی‌شان را در قالب اظهارنامه خطاب به مسئولین می‌دادند و ظاهرا دلیل‌شان برای منع ثبت شکایت این است.
اخبار مشابه
در این قسمت می‌توانید اخبار مشابه به این خبر را مشاهده
نمایید.
علی مجتهدزاده، حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: اینکه حکم به مراجعه فرد به روانپزشک می‌دهند در واقع رسماً در آراء خود اقدام به بی‌حرمتی به افراد و نشر کذب کرده اند. مثلاً در رای می‌آورد: «با توجه به شخصیت ضداجتماعی متهم…» در واقع به نظر می‌رسد درحالی‌که محکمه محل اجرای قوانین و فصل خصومت است اما به نظر می‌رسد قاضی جوان این شعبه محکمه را تبدیل به محل عنادورزی و تسویه‌حساب کرده است.
مجتهدزاده نوشت: گروه‌هایی که دست به این کار می‌زنند، ریشه در کجا دارند؟ آیا بعید نیست که یک برنامه وسیع خرابکاری خارجی پشت موضوع باشد؟ آیا بعید نیست که ما با هسته‌های جدید و در حال گسترش گروه‌های افراطی و بنیادگرای نوظهوری در داخل مواجه باشیم؟
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری نوشت: با قدری اغماض برنامه‌ای که از سوی آقای زارع‌پور اعلام شده، چیزی نیست جز یک «کاپیتولاسیون اینترنتی»؛ یعنی دادن امتیازات و حقوقی مضاعف به شهروند خارجی درحالی‌که شهروند ایرانی از همان امتیازات و حقوق به شکل عمومی محروم است.
مجتهدزاده گفت: این عمل سخنگوی دولت نشر اکاذیب است. اگرچه قصدشان تشویش اذهان نبوده، اما باتوجه به جایگاهی که دارند، موجب این اتفاق شده است. یا باید تعقیب قضایی شود و یا ایشان عذرخواهی کنند.
علی مجتهدزاده با طرح این سوال که چرا کسی کاری به مجرمان سفارت ندارد؟ نوشت: سکوت و بی‌عملی درخصوص دیوارنویسی سفارتخانه‌ها سیاسی است.
نایب رئیس پیشین فدراسیون دوچرخه‌سواری گفت: متاسفانه دخل و تصرفی که مدیران قبلی می‌کنند، باعث شده که انتخابات فدراسیون این‌قدر به تعویق بیفتد.
مجتهدزاده معتقد است: در مرحله تحقیقات مقدماتی، متهم بیشترین نیاز را به وکیل دارد. چراکه وکیل متهم را با حقوقش آشنا می‌کند تا متهم اقراری برخلاف واقع نداشته باشد و از وقوع مواردی از این قبیل جلوگیری کند. همین محرومیت از داشتن وکیل، محرومیت از حق قانونی است.
علی مجتهدزاده نوشت: در شرایطی که درباره رفتار‌های ماموران حاضر در خیابان حرف و حدیث‌ها و انتقادات بسیار زیادی مطرح است، ضرورت دارد تا درباره انتساب سازمانی گروه‌های مختلف این ماموران بدون ابهام و طبق همان تعاریف قانونی و سازمان‌هایی که مسوولیت مشخص دارند، سخن گفته شود.
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری گفت: آقای اژه‌ای روز‌های اول حرف‌های خوبی زدند و چند گام مثبت برداشتند، اما امروز مشاهده می‌کنیم در بر پاشنه‌ای می‌چرخد که تا به امروز نبوده است که حتی در سال ۸۸ هم مشاهده نکردیم برخی از این بدعت‌ها به این شکل اتفاق بیفتد.
مجتهدزاده وکیل دادگستری، با بیان اینکه در این دولت دیدیم تمام آنچه در دولت قبل محل ایراد و انتقاد از مسئولان بود، به حد اعلا وجود دارد، افزود: مسئله این است که مسئولان در این دولت برای پوشاندن این مسائل، به حرف‌های عوام‌پسند روی می‌آورند و گفته می‌شود اگر پسری رفت، پدر هم باید برود! این وکیل دادگستری افزود: نکته این است که این مسائل و رفتار‌های اشتباه به شکل مسالمت‌آمیز حل نمی‌شود و این افراد را کنار نمی‌گذارند، برکنار نمی‌شوند و استعفا هم نمی‌دهند.
علی مجتهدزاده نوشت: درست است که مرجعیت قانون در ایران به شدت دچار صدمه شده، اما واقعیت این است که این مرجعیت هنوز کاملا از بین نرفته و امکان احیا و ارتقای آن همچنان هست.
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، در کانال تلگرامی خود نوشت: پلیس باید بتواند این ادعا که خانم امینی بدون دخالت ماموران و به طور ناگهانی دچار عارضه قلبی شده را در محکمه و با اتکا به مدارک قانونی اثبات کند. کشف حقیقت در این مورد بر عهده دادگاه است نه مرکز اطلاع‌رسانی پلیس.
در دولتی که رییسش گفته «اگر پسر برود، پدر هم باید برود» چرا مهاجرت فرزند معاون رییس‌جمهوری نه توسط خود ارکان اطلاع‌رسانی دولت بلکه توسط رسانه‌ها و آن هم اول فعالان رسانه‌ای خارج از کشور باید اطلاع‌رسانی شود؟ اگر چنان اعتقادی در دولت وجود دارد چرا موضوع فرزند معاون رییس‌جمهوری مخفی مانده بود؟
تمامی حقوق این سایت متعلق به آی‌لوک می‌باشد. سایت مپ