رئیس قوه قضاییه گفت: این وسایل و تجهیزات که در انبار‌های بوشهر مانده باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف شوند؛ استان‌های دیگر نیز چنانچه، وسایل و تجهیزاتی در این ابعاد در انبار‌های گمرکات و سازمان اموال تملیکی خود دارند که امکان استهلاک و از بین رفتن آن‌ها وجود دارد، سریعاً اعلام کنند.
اخبار مشابه
در این قسمت می‌توانید اخبار مشابه به این خبر را مشاهده نمایید.
رئیس قوه قضائیه گفت: بدون تردید باید در راستای تحکیم امنیت جامعه و شهروندان، نسبت به اعمال مجازات قاطعانه و بازدارنده‌ی قانونی در قبال مخلان امنیت، اهتمام داشت؛ اما در مواردی نیز در قبال مرتکبان برخی ناهنجاری‌های اجتماعی می‌توان روند اصلاح را در پیش گرفت و مسئله را با کار قضایی و بگیر و ببند، حل نکرد.
رئیس قوه قضائیه گفت: کسی نمی‌داند در پشت پرده رسیدگی به پرونده‌های قطور و پرحجم قضائی، چه تلاش‌هایی صرف می‌شود؛ عموم مردم فقط حکم صادره را می‌بینند؛ مانند همین کار شما هنرمندان و فیلمسازان که ساعت‌ها و روز‌ها تمرین می‌کنید و ما فقط چند دقیقه خروجی کار شما را می‌بینیم.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به یکی از اهداف قیام امام حسین (ع) یعنی احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر، بیان داشت: در ایام محرم فرصت مغتنمی فراهم آمده تا هر چه بیشتر ابعاد فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر را تبیین کنیم؛ این ایام فرصت خوبی است تا بر حمایت‌های قانونی خود از ستاد امر به معروف و نهی از منکر و آمران به معروف و ناهیان از منکر بیفزاییم.
در خصوص مقوله مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی و مقوله عفاف و حجاب، قوانین موجود توسط معاونت حقوقی جمع‌بندی شده است لذا رؤسای کل دادگستری‌ها بر مبنای این قوانین عمل کنند و قضات ویژه‌ای را نیز تعیین کنند؛ تا زمانیکه لایحه عفاف و حجاب در مجلس تصویب و تبدیل به قانون شود، ما باید بر اساس قوانین فعلی در این حوزه عمل کنیم.
مجموع این فشار‌ها به نظر می‌رسد که دولت را از یکسو و از سوی دیگر مجلس را به سمت رفع دغدغه منتقدان لایحه حجاب سوق داده است. تا جایی که حتی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس روز پنج‌شنبه در سخنانی با اشاره به افزایش مواد قانونی لایحه عفاف و حجاب به ۶۰ ماده و ابراز امیدواری برای تصویب در مجلس تا ۲ ماه آینده، گفت: مجلس لایحه پیشنهادی عفاف و حجاب را جوابگوی نیاز‌های جامعه نمی‌داند و به همین دلیل به صورت شبانه‌روزی روی این موضوع کار می‌کند.
رئیس قوه قضائیه گفت: بانک مرکزی می‌تواند از اضافه برداشت بانک‌ها جلوگیری کند. چنانچه در این راستا نیاز به اصلاح قانون است، باید اقدامات مقتضی صورت گیرد.
رئیس عدلیه، همزمان با هفته قوه قضائیه با خانواده مسئولان قضائی دیدار و گفتگو کرد.
محسنی‌اژه‌ای یادآور شد: در سال گذشته تلاش کردیم سند تحول و تعالی را به برنامه تبدیل و برنامه را به عمل تبدیل کنیم. یکی از مسائل پیش بینی شده در این سند تعامل با قوای دیگر بود. جلسات متعدد با سران قوا، کمیسیون‌ها، نمایندگان، فراکسیون‌ها و وزرا داشتیم. در سال‌های بعد از انقلاب چنین تعاملی بین سه قوه وجود نداشت.
محسنی اژه‌ای به رؤسا، اساتید و فرهیختگان دانشکده‌های حقوق سراسر کشور گفت: در قوه قضائیه با آغوش باز پذیرای نقطه نظرات، دیدگاه‌ها، پیشنهادات و انتقادات جامعه نخبگانی و دانشگاهی کشور هستیم و به این موارد و موضوعات در حد توان و منطبق با موازین قانونی ترتیب اثر می‌دهیم.
ری-رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه دشمن از کارآمد بودن ما در دستگاه قضایی و دیدن حل مشکلات مردم ناامید می شود گفت: امروز بهترین خدمت به امام و رهبری خدمت به مردم است.
ری-رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه دشمن از کارآمد بودن ما در دستگاه قضایی و دیدن حل مشکلات مردم ناامید می شود گفت: امروز بهترین خدمت به امام و رهبری خدمت به مردم است.
رئیس قوه قضائیه گفت: در یک دوره‌ای رئیس جمهور می‌خواستند از زندانی بازدید کنند که مشکلاتی وجود داشت اما امروز ما خودمان به دنبال مسئولان می‌رویم و می‌گوییم بیایید و از سازمان و نهادهای قوه قضاییه بازدید کنید. معمولاً جلسات با کمیسیون‌های مجلس دو ساعت زمان می‌برد و در تمام این جلسات مشکلات مردم و آسیب‌های قوانین مطرح می‌شود. نشست های مشترک فهم مشترک نسبت به موضوعات ایجاد می کند.
رئیس قوه قضائیه در سفری از پیش اعلام نشده وارد ساری مرکز استان مازندران شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا گفت: در اغتشاشات پارسال دشمن می‌خواست با بهره‌گیری از برخی ضعف‌های داخلی، کشور را به هم بریزد، اما مردم و مسئولان هوشیار بودند و توطئه‌های دشمن خنثی و صف‌ها از یکدیگر تفکیک شد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به برخی ناهنجاری‌های اجتماعی گفت: امروز مردم در مقوله رفع ناهنجاری‌های اجتماعی مطالبات جدی و به‌حقی دارند و ما این مطالبه‌گری را امر بسیار مبارکی می‌دانیم و همین امر، مسئولیت ما را بیشتر می‌کند و ما را به تلاش مضاعف وامی‌دارد.
محسنی اژه‌ای در باره لایحه عفاف و حجاب، گفت: لایحه مرتبط با مقوله عفاف و حجاب در تاریخ دوم اردیبهشت پس از تدوین و تنظیم در قوه قضائیه به دولت ارسال شد؛ آنطور که معاونت حقوقی قوه قضائیه گزارش داده لایحه قوه قضائیه در این زمینه، متضمّن ۹ ماده بود و لایحه دولت دربرگیرنده ۱۵ ماده. طبیعی است که اصلاحاتی در دولت بر این لایحه در قالب اصلاحات عبارتی و در بخش‌هایی اصلاحات ناظر بر جرائم اعمال شد.
رئیس قوه قضائیه گفت: در بحث مقابله با فساد، ما در صدد مبارزه ریشه‌ای هستیم نه کار تبلیغاتی؛ در مقوله مبارزه با فساد، ما در عین اینکه متمرکز بر روی علت‌ها هستیم، از معلول‌ها نیز غافل نمی‌شویم. سوال این است که در بحث مقابله با فساد، آیا به نقطه مطلوب رسیده‌ایم؟ باید بگویم نه، اما مجدانه در این عرصه تلاش می‌کنیم.
رئیس قوه قضاییه به دبیرخانه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال تکلیف کرد که تا پایان اردیبهشت ماه سال آتی احکام اجرایی نشده قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز را احصا کند.
رئیس قوه قضاییه به دبیرخانه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال تکلیف کرد که تا پایان اردیبهشت ماه سال آتی احکام اجرایی نشده قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز را احصا کند.
رئیس قوه قضائیه گفت: روند عفو‌ها را به گونه‌ای پیش ببرید که تا نیمه شعبان همه آن‌هایی که مشمول این عفو می‌شوند، تعیین تکلیف شده باشند.
رئیس قوه قضائیه خطاب به مسئولان قضائی، گفت: برای اجرایی و نهایی کردن هر چه زودتر عفو اخیر رهبری و تعیین تکلیف همه متهمان و محکومان و زندانیانِ مشمول این عفو تلاش کنید.
حجت‌الاسلام و المسلمین غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای شامگاه روز پنجشنبه (۲۴ آذرماه) در شورای قضایی استان زنجان با تاکید بر تعیین تکلیف اموال تملیکی، اظهار کرد: در راستای پیگیری وضعیت این کالا‌ها گزارشی تهیه و در اختیار رئیس قوه قضاییه قرار گیرد تا یک بار برای همیشه وضعیت این کالا‌ها که در انبار‌ها مانده‌اند مشخص شود. این کالا‌ها با توجه به تعیین تکلیف نشدن در حال از بین رفتن است.
رئیس دستگاه قضا گفت: سازمان بازرسی کل کشور در راستای اقدامات نظارتی خود نسبت به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، میزان تکالیف و مأموریت‌های محقق‌نشده دستگاه‌ها را به مسئولان و متولیان دستگاه مربوطه اعلام کند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با بیان اینکه مصوبات شورای عالی شهرسازی لازم‌الاجراست، گفت: شهرداری و سایر دستگاه‌ها موظف به اجرا و لحاظ مصوبات شورای عالی شهرسازی هستند؛ لذا باید بررسی شود که در مورد ساختمان فروریخته آبادان این مصوبات لحاظ شده بود یا خیر؟ همچنین مجری پروژه نیز از جهات مختلف مسئولیت‌های سنگینی بر عهده دارد؛ بنابراین باید بررسی شود که این مجری به تکالیف خود عمل کرده بود یا خیر؟

تمامی حقوق این سایت متعلق به آی‌لوک می‌باشد. سایت مپ