جنبش حماس اقدام پارلمان رژیم صهیونیستی برای تصویب قانون حبس نوجوانان ۱۲ سال به بالای فلسطینی را محکوم کرد.
خبرگزاری مهر
.
سیاسی
. 1402/03/27
اخبار مشابه
در این قسمت میتوانید اخبار مشابه به این خبر را مشاهده
نمایید.
وکیل سهند نورمحمدزاده گفت: هنوز حکم را دقیق به ما ندادهاند، ولی قطعا درخواست اعاده دادرسی و اعمال مواد ۴۷۷ و ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری خواهیم کرد. برای ما غیرقابل باور است که یک شعبه دیوانعالی کشور، در یک پرونده و یک موضوع، ظرف ۲ سه ماه، دو حکم متفاوت صادر کرده است.
مصدق:حبس کردن یک فعال اقتصادی مشکلی را حل نمیکند. به جای حبس، فرد مجرم ملزم است برای افراد ایجاد اشتغال کند یا مدرسه بسازد. امروز در بحث کلاهبرداری گفته میشود هر فردی که مرتکب کلاهبرداری میشود باید حبس شود، برای فردی که مرتکب ۱۰۰ هزار تومان مرتکب جرم شده ۷ سال حبس دهد و برای فردی که مرتکب ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کلاهبرداری شده یک سال حبس بدهد درست است. حرف ما این است که قانون باید اصلاح شود. برای اصلاح قوانین حتما به کمک فعالان اقتصادی نیاز داریم.
اینگونه بازرسیها با رعایت موازین قانونی، شرعی و حفظ حریم خصوصی افراد انجام میشود و بدیهی است که در این راستا بازرسی زندانیان زن صرفا توسط مامورین زن صورت میگیرد. همچنین برخلاف ادعاهای مطرح شده، در این بازرسیها، هیچگونه تصویری ثبت و ضبط نمیشود و با رعایت تمام پروتکلها، بازرسی بدنی انجام میشود. طرح ادعاهایی مبنی بر روال بازرسیها با برهنه کردن افراد در ادامه پروژه سیاهنمایی از ایران در خارج از کشور است که متاسفانه در داخل نیز عدهای با بیگانگان همنوایی میکنند و همان سخنان تکرار میشود.
رئیس سازمان زندانها عنوان کرد: همکاران قضایی باید مدد کرده و اهتمام بیشتری در استفاده از ظرفیتهای قانونی برای استفاده از پابندهای الکترونیک داشته باشند.
خبرگزاری مهر
.
اجتماعی
. 1402/02/11
دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی پس از رسیدگی و تشکیل جلسات متعدد محاکمه و بررسی اسناد و مدارک موجود، هر پنج نفر متهم پرونده را به اعدام محکوم و در خصوص سایر اتهامات، چهار نفر از متهمان را به ۱۰ سال حبس محکوم کرده است که طبق قانون، اشد مجازات قابل اجرا خواهد بود.
وقتی ما مجازات یک قاتل که این سر را در خیابان چرخانده و باعث رعب و وحشت جامعه شده است، ۲ سال حبس بدهیم نشان میدهد که ما در رابطه با این طور خشونتهای خانگی سادهانگاری میکنیم. امروز اگریک نفر بگوید که شوهرم من را تهدید کرده که سرت را میبُرم، توجهی به آن نمیشود. اما اگر این قانون تصویب شود آن را جدی میگیرند.تامین امنیت زنان در برابر خشونت سنتی مانند خونبَس که تا به حال به آن پرداخته نشده بود، در این لایحه مطرح است.
گابریلیوس لاندسبرگیس، وزیر امورخارجه لیتوانی در گفتگو با پایگاه خبری- تحلیلی آکسیوس مدعی شد که اتفاق نظر رو به افزایشی در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران ایران وجود دارد.
آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان در اظهاراتی در بروکسل درباره موضوع قرار دادن نام سپاه پاسداران ایران در فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا گفت: در حال حاضر، در اتحادیه اروپا مبنای قانونی برای قرار دادن سپاه پاسداران در این فهرست ندارد.
تبصره ماده ۶۳۸ این قانون، ظاهر شدن زنان در انظار و اماکن عمومی بدون حجاب شرعی را جرم تلقی کرده و مجازات حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی را برای آن پیشبینی کردهاست.
فدراسیون جهانی اتومبیلرانی از وضع قوانین جدید در این رشته خبر داد که با واکنش شدید رانندگان رو به رو شده است.
رژیم صهیونیستی با مشروعیتبخشی و قانونی کردن ۹ تجمع شهرکنشینی در کرانه باختری اشغالی موافقت کرد.
خبرگزاری مهر
.
سیاسی
. 1401/11/24
غلامرضا نوری قزلجه، عضو کمیسیون ویژه بررسی صیانت در گفتوگو با «اعتماد» میگوید که هیچ طرحی مبنی بر صیانت در مجلس در حال بررسی نیست که بخواهد در مراحل پایانی باشد
ابوالفضل تحریری معاون دادستان قم در امور فضای مجازی: عضویت در صفحات گروهها و کانالهایی که اقدام به انتشار مطالب غیرقانونی میکنند، تگ و هشتگ در راستای فراخوانها و اقدامات گروههای غیرقانونی و ضد امنیتی، درج نظرات غیرمجاز سایر افراد در صفحه شخصی خود و درج این نوع نظرات در صفحه دیگران نیز از موارد مجرمانه در فضای مجازی است که برخورد قضایی به همراه خواهد داشت.
فایننشال تایمز از گام های اتحادیه اروپا برای قرار دادن نام سپاه پاسداران ایران در فهرست تروریستی خبر داده است.
خبرگزاری مهر
.
سیاسی
. 1401/11/10
ایزد خواه گفت در مجلس دنبال قانونی کردن عرضه خودرو در بورس هستیم.
خبرگزاری مهر
.
اقتصادی
. 1401/11/03
اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان اعلام کرد: اروپاییها هیچ جایگاه قانونی برای تروریستی اعلام کردن سپاه ندارند، ما ضمن محکوم کردن اقدام پارلمان اروپا، خواستار اقدام متقابل هستیم.
خبرگزاری مهر
.
سیاسی
. 1401/11/03
قانونی که بنا بود به زندگی بسیاری سر و سامان دهد و نگرانیهای آنها را حل کند، حالا تبدیل به نگرانی بزرگ آنها شده است: «اگر به من شناسنامه ندهند چکار کنم؟!». امیدواریم نمایندگان مجلس پاسخ دهند
خبرگزاری مهر
.
سیاسی
. 1401/09/27
وزارت ورزش با لحاظ کردن المپیکی بودن رشته بوکس و حساسیت بیشتر نهادهای بین المللی نسبت به این رشته باید تمام مراحل برای تعیین رئیس جدید را طبق اساسنامه دنبال کند.
خبرگزاری مهر
.
ورزشی
. 1401/09/01
قائممقام سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: برای پیشگیری از رفتن بهسمت جمعیت سالخورده قانون "حمایت از خانواده و جوانی جمعیت" وضع شد و مجموعهای از اقدامات را تعریف و سعی کرده است همه ارکان و بخشهای حاکمیتی، حکومتی و حتی بخشهای غیردولتی مردمنهاد، دستگاههای فرهنگی، اجتماعی، مؤسسات دولتی و غیردولتی را پای کار بیاورد تا این اتفاق برای جمعیت کشور ما رخ ندهد.
هرکس بدون مجوز و بهصورت علنی لباسهای رسمی مأموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشانها، مدالها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود، مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد، به حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد و درصورتیکه از این عمل خود سوءاستفاده کرده باشد، به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
این روزها پس از اعتراضاتی که با ماجرای مهسا امینی شروع شد، دوباره موضوع حق قانونی اعتراض، الزامات و بسترهای لازم برای تحقق آن به خصوص پس از تبدیل شدن برخی اعتراضات به آشوب و ناامنی، داغ شده است. موضوعی که رئیسجمهور هم به آن اشاره کرد و گفت: یک وقت اعتراض، نقد و سخن مخالفی وجود دارد که هیچ اشکالی ندارد و باید شنیده شود و شنیدن آن به اصلاح امور کمک میکند. چه اشکالی دارد که برای گفتگو، نقد و حتی اعتراض مراکزی اختصاص پیدا کند؟ این امر در قانون اساسی هم جایگاه دارد.
تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی میگوید: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا از پنجاه هزارتا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» این تبصره از عبارت «بدون حجاب شرعی» استفاده کرده است. یعنی اینکه زن اصلا و بهطورکلی حجاب نداشته باشد.
هرکس عالما عامدا به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین او شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد». این ماده قانون افراد را به طور عام خطاب قرار داده و به ارکان مادی و معنوی این جرم اشاره کرده است؛ اما در مواد قانونی دیگر به افرادی که به طور مشخص با امور مربوط به پزشکی سروکار دارند و اسباب و وسایلی که میتواند سقط جنین را فراهم آورد، پرداخته است.
اسرای فلسطینی که بر اساس مصوبه غیر قانونی و ضد حقوق بشری موسوم به «بازداشت اداری» از سوی رژیم صهیونیستی، مجبور به گذراندن حبس هستند، همچنان به اعتراض علیه این قانون ادامه می دهند.
خبرگزاری مهر
.
سیاسی
. 1401/05/29
تمامی حقوق این سایت متعلق به آیلوک میباشد. سایت مپ