سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره نظر شورای نگهبان نسبت به مصوبه مولدسازی اموال مازاد دولت گفت: این مصوبه سران قوا است که به تایید رهبری رسیده، مبنای قانونی دارد و فرایند قانونی را طی کرده است.
اخبار مشابه
در این قسمت می‌توانید اخبار مشابه به این خبر را مشاهده نمایید.
قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: به مصوبه مولد سازی کم لطفی شد، این طرح، ربطی به خصوصی سازی ندارد؛ پول حاصل از فروش اموال مولد سازی به خزانه می رود و در بودجه هزینه می شود.
جمعی از دانشجویان در اعتراض به مصوبه مولدسازی اموال دولتی مقابل مجلس تجمع کردند.
نماینده مردم بافق در مجلس گفت: سران قوا اخیراً سازوکاری برای فروش اموال مازاد دستگاه‌های دولتی تعیین کرد و امروز هم مجلس مصوبه‌ای در این باره داشت و باید گفت کدام مبنای عمل است.
سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز خود اعلام کرد که مصوبه مولدسازی اموال مازاد دولت ارتباطی به شورای نگهبان ندارد و این شورا نسبت به جزییاتش، فارغ از اظهارنظر است.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: مولدسازی می‌تواند ضمن ایجاد اشتغال، باعث رونق تولید و افزایش درآمدهای کشور شود و کسانی که با این تصمیم مخالفت می کنند از ایجاد گشایش در اقتصاد کشور و معیشت و زندگی مردم ناراحت هستند.
در این نشست آقای قالیباف ضمن بیان توضیحاتی درباره مصوبه سران قوا برای مولدسازی اموال راکد دولت، به نمایندگان این وعده را داد که مجلس حتما درباره مصوبه مولدسازی جلسه‌ای مجزا به شکل علنی برگزار خواهد کرد.
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: فروش اموال مازاد دولت نیز در برنامه ششم توسعه و همچنین در لوایح بودجه سال‌های ۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ وجود داشت که دولت‌ها نیز می‌بایست نسبت به آن اقدام می‌کردند؛ زیرا این موضوع قانون مصوب است، اما در اجرا کردن این قانون موانعی وجود داشت که می‌بایست یک اقدام مهم راهبردی جهت فروش این اموال دولتی صورت می‌گرفت.
مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای غیرعلنی مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت را بررسی کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای مهم به سران قوا مصوبه‌ «مولّد‌سازی دارایی‌های دولت» را فروش بیت المالِ متعلق به آحاد ملت قلمداد کرد و آن را نوعی «کاپیتولاسیون» دانست که برای مدیران سیاسی دارای امضای طلایی مصونیتی ایجاد می کند که حتی برای رهبری و مسولان رده بالای دیگر نظام نیز چنین مصونیتی پیش بینی نشده است.
رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت مولدسازی دارایی‌های دولت، تبیین ابعاد و دستاوردها و رفع شبهات درباره مصوبه اخیر شورای هماهنگی سران قوا را ضروری دانست.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: از قوه قضائیه و مجلس در هیات مولدسازی حضور دارند تمام جزئیات کار بیان می‌شود، مردم در جریان قرار می‌گیرند و جای هیچ نگرانی نیست.
فاجعه‌آمیزترین بخش مصوبه، بند «۵» آن، یعنی «مصونیت قضایی اعضای هیأت و مجریان تصمیمات آن» است. صدای فروافتادن تشت این بند چنان بلند بوده‌است که چرت بی‌حوصله‌ترین افراد را هم پاره کرده است. چنین حکمی چه تفاوتی با «کاپیتولاسیون» دارد؟
صادق زیباکلام ضمن انتقاد از شورای عالی سران قوا و مصوبه مولدسازی، می گوید در کجای قانون اساسی گفته شده است که اگر کمیته‌ای از روسای سه قوه تشکیل شود، از اختیارات ویژه‌ای برخوردار می‌شوند، هرکاری دلشان بخواهد و هرتصمیمی بخواهند می‌توانند انجام دهند؟ کجای قانون اساسی گفته شده است که روسای سه قوه اگر باهم تشکیل جلسه دهند، می‌توانند بالاتر از مجلس و نهاد‌های دیگر تصمیماتی بگیرند؟ کجای قانون اساسی چنین حق و اختیاراتی را به کمیته‌ای که متشکل از روسای سه قوه باشد را واگذار کرده است؟ حتی در وضعیت اضطراری هم چنین چیزی به آن‌ها واگذار نشده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره مصوبه مولدسازی، گفت: حتماً باید واگذاری‌ها از طریق مزایده صورت گیرد تا این شائبه که در فضای غیررقابتی قرار است اموال دولتی واگذار شود، کنار رود.
در مصوبه مولدسازی دارایی‌ها نه‌تن‌ها برای گروه هفت‌نفره هیئت مولدسازی مصونیت قضایی و منع تعقیب صادر شده، بلکه اگر فردی اعم از نمایندگان و یا مسئولان دستگاه‌های نظارتی وارد موضوع مولدسازی شده و آن را رصد کند، مجازات خواهد شد. محمدرضا صباغیان‌بافقی نماینده مهریز به تعیین مجازات برای رصدکنندگان مولدسازی دارایی‌ها اشاره کرده و می‌گوید: با کسب درآمد از راه صحیح موافق هستیم. اگر می‌خواهند مولدسازی هم انجام دهند باید شفاف باشد. فروش اموال و دارایی‌های متعلق به مردم در خفا نباید صورت گیرد.
محسن برهانی نوشت: فروش املاک به خارجی‌ها در مصوبه #مولدسازی بلااشکال است؟! عجب! پس بند ۳ ماده ۹۶۱ قانون مدنی و قانون راجع به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب ۱۳۱۰ نسخ شده بود و ما خبر نداشتیم.
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: مصوبه مولدسازی از جهت مبنای قانونی فاقد ایراد اما نظارت بر عملکرد مسئولین امری بدیهی است.
عباسعلی کدخدایی در توئیتر نوشت: مصوبه موصوف به مولدسازی مستند به اصول متعدد قانون اساسی، از جهت مبنای قانونی فاقد ایراد است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: مصوبه مولدسازی از جهت مبنای قانونی فاقد ایراد اما نظارت بر عملکرد مسئولین امری بدیهی است.
مصوبه مولدسازی دارایی های دولت، تصویب شده در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ۲۱ آبان امسال به تایید رهبری رسید و بر اساس آن هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت مرکب از هفت عضو: معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات وزارت امور اقتصادی و دارایی است
سرمایه‌های راکد می‌تواند گره‌های پروژه‌های نیمه‌تمام را باز کند و کمک بزرگی به رشد اقتصادی باشد، حال دولت تصمیم به فروش اموال مازاد خوبه گرفته که سازوکار آن همراه با برخی انتقادات بوده است.
نماینده مردم مهریز در مجلس گفت: مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت به صورت محرمانه توسط سران قوا تصویب شده و حق نظارت را از مجلس و قوه قضائیه گرفته است.
کاربران بیان داشتند اصل خصوصی‌سازی مسئله‌ای قابل فهم است، اما پنهان‌کاری و مصونیت قضایی در آن می‌تواند کار را همچون موارد دیگری در گذشته به انحراف بکشاند.
عباس عبدی نوشت: ‏مصوبه اعلام نشده و طبعا محرمانه تحت عنوان ‎مولدسازی دارایی‌های دولت غیر قابل قبول‌ترین کاری است که در ذهن می‌توانست باشد. چگونه ممکن است چنین موضوعی بدون هیچ بحث و گفتگوی عمومی و بر خلاف بدیهیات قانونگذاری مصوب و اجرایی شود؟

تمامی حقوق این سایت متعلق به آی‌لوک می‌باشد. سایت مپ