قبول کنیم که اشتباه کردیم. این به انصاف نزدیک‌تر است. سیاستمداران رسمی و نزدیک به قدرت در ایران در چاهی افتادند که پیش از آن خودشان برای دیگران کنده بودند. حال اینکه اساسا ورود دولت به مفهوم عام آن اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و شورای نگهبان به امر بررسی صلاحیت به صورت کیفی و اعمال نظر، سلیقه شخصی یا تشخیص فردی آشکارا موجب سلب حق اعزام نماینده از سوی ملت به مراکز حکمروایی می‌شود و موضوع امکان نمایندگی در اننخابات را با چالش مواجه می‌سازد.
اخبار مشابه
در این قسمت می‌توانید اخبار مشابه به این خبر را مشاهده
نمایید.
قسمت جدید مستند تارکد به تشریح نقش یک جاسوس سیا به نام عباس امیرانتظام با توجه به اسناد منتشر نشده لانه جاسوسی میپردازند.
خبرگزاری مهر
.
سیاسی
. 1402/05/29
دبیر شورای راهبردی روابط خارجی گفت: ایرانیان مرهون تلاش شبانه روزی کادر درمان، تولیدکنندگان داخلی و تامین کنندگان دارو، صنعتگران و سازندگان تجهیزات پزشکی، و تمامی مسئولان و دست‌اندکاران این حوزه هستند؛ اما درعین حال از خسارات ناشی از تحریم‌های آمریکا، و البته کاسبان داخلی تحریم که نان در خون مردم می‌زنند و شریک جنایات تحریم‌کنندگان هستند، نخواهند گذشت.
عباس عبدی نوشت: عدم رعایت حجاب را هنگامی می‌توانید جرم معرفی کنید که با شهامت و اقتدار مرتکبین آن را زندان کنید و نه جریمه. رفتار‌هایی که از نظر جامعه جرم نباشد، پنجره‌ای برای پول درآوردن جهت جبران کسری بودجه نیست.
عباس عبدی نوشت: زندگی در حال بازگشت به گذشته است و عمده‌ترین دغدغه مردم تهیه خوراک خواهد شد، به عبارت دیگر در حال عقبگرد به تامین نیاز‌های اولیه هستیم و نیاز‌های بعدی که با توسعه اقتصادی اهمیت بیشتری یافته است، در حال فراموشی و به حاشیه رفتن هستند.
عباس عبدی نوشت: زندگی در حال بازگشت به گذشته است و عمده‌ترین دغدغه مردم تهیه خوراک خواهد شد، به عبارت دیگر در حال عقبگرد به تامین نیاز‌های اولیه هستیم و نیاز‌های بعدی که با توسعه اقتصادی اهمیت بیشتری یافته است، در حال فراموشی و به حاشیه رفتن هستند.
عباس عبدی نوشت: در حال حاضر بخش مهمی از رفتار‌های رسمی یا کوشش‌های تقنینی یا شیوه‌های امر به معروف و نهی از منکر یا فیلم‌های منتشره از مواضع و سخنان منسوبین به دین و... هیچ نتیجه‌ای جز نفرت‌زایی ندارد.
باید فهمید که فلسفه این قانون چیست؟ حدود تعریف شده برای پوشش تا چه حد سلیقه‌ای است؟ مجازات‌های مزبور براساس چه منطقی است؟ نظرات مردم کجا لحاظ شده است؟ مخالفان طرح چه می‌گویند؟ تناسب جرم و مجازات در این موارد چیست؟ هدف از مجازات‌های مالی تامین منابع مالی بودجه است یا هدفی بازدارنده دارد؟ نظرات نخبگان فقهی، جامعه‌شناسی و... چیست؟
عباس عبدی نوشت: فرزندان ما و آییندگان ما را نخواهند بخشید اگر این وضع را ادامه دهیم. لطفا مسائل عادی را امنیتی نکنید. قدری ارتفاع بگیرید شاید بسیاری از رفتار‌های رسمی برایتان خنده‌آور بلکه گریه‌آور شود. از نقد آن‌ها استقبال کنید و نه تخطئه.
عباس آخوندی گفت: «نه من به بیت رهبری رفتم و نه هیچ پیشنهادی به ایشان دادم. آنچه من کردم تایید انتخابات و تدوین پیش‌نویس متن تبریک جناب آقای ناطق نوری به جناب آقای خاتمی بود.»
شخصا با آقای روحانی صحبت کردم و گفتم شما سوگند یاد کرده‌اید که از حقوق ملت حمایت کنید. اگر نمی‌توانید، لطفا موضوع را به عنوان یک امر اختلافی بر اساس وظیفه ملی و قانونی خودتان طی نامه‌ای رسمی به رهبری انعکاس دهید و از ایشان بخواهید که بر اساس اصل ۱۱۰ ورود کنند و ایشان گفتند که این کار را نمی‌کنم. نبود سیاست‌مدار ملی اینگونه کشور را به بحران می‌برد. این همه را گفتم تا به این نتیجه برسم که حاکمیت قانون مقدم بر انتخابات است. در جایی که قانون حاکمیت ندارد، اساسا سخن راندن از انتخابات آزاد و رقابتی، حدیثی بی‌مسما و بی‌معنی است.
کیهان نوشت: اخیراً عناصر متعددی مانند عباس عبدی در اعتماد و عباس آخوندی در شرق تلاش کردند تا کاملاً دشمنان ملت ایران را در ماجرای «مسموم‌سازی مدارس» تبرئه کنند و در عوض بدون کمترین سند و مدرک و دلیل، نیرو‌های مذهبی و نظام را متهم نمایند.
عباس آخوندی نوشت: 44 سال پس از انقلاب چشم باز می‌کنیم و می‌بینیم که نخبگان گروه گروه در حال ترک ایران هستند. ولی به این نمی‌اندیشیم که تبعیض‌های رسمی‌شده روح و روان جوانان را رنج می‌دهد.
کمتر روزگاری برای سیاستمداران چنین تیره و تار بوده است. نه دل شادی در قدرت دارند و نه رویی در میان مردمان. از سویی، قدرت آنان را رمانده که خودی نیستند و از سوی دیگر، معترضان خشمگین بدبین به هرکه ربطی با سیاست رسمی دارد. از چشم آنان، سیاست دنیای نیرنگ و نامردی است. صحنه سیاست چنان زشت و پلشت و همراه با دروغ، ریا، خودخواهی، فساد، نابرابری و ظلم ترسیم شده که دیگر نه بازیگر و نه تماشاگری دارد.
عباس آخوندی نوشت: به فضای رسانه‌های غربی که نگاه کنید بسیار ملتهب است. دیشب مصاحبه یکی از نماینده‌های مجلس اروپا را مستقیم گوش کردم به وضوح می‌گفت ما در پی این هستیم که طی فرایندی اساسا مشروعیت ج.ا. ایران را در نظام بین الملل سلب کنیم.
عباس آخوندی در روزنامه اعتماد نوشت: انتظار کارایی و کارآمدی از شورای انقلاب فرهنگی با کدام یک از تجربه‌های گسترده شما در دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت و رسانه سازگار است؟
عباس آخوندی در روزنامه اعتماد نوشت: انتظار کارایی و کارآمدی از شورای انقلاب فرهنگی با کدام یک از تجربه‌های گسترده شما در دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت و رسانه سازگار است؟
آنانی که در آن مطبوعه آن کاریکاتورها را طراحی و ترسیم کرده‌اند، از روانشناسی سیاست خارجی ایران آگاه بوده‌اند و از ابتدا قصد به گروگان گرفتن رابطه ایران وفرانسه و سپس ایران و اروپا با انتشار آن داشته‌اند. که متاسفانه تا این لحظه موفق شده‌اند.
در بخش هایی از یادداشت عباس آخوندی، وزیر اسبق راه و شهرسازی می خوانیم: بحث موضع‌گیری چین برای من هیچ تازگی نداشت. چین این رویه را سالهاست که اتخاذ کرده‌است. لیکن، گروهی در تهران به هر دلیلی نمی‌خواستند که نشانه‌های آن را ببینند. شاید هم به دلیل حجم فساد فوق العاده‌ای که پیرامون قرارداد‌های چینی وجود داشت و دارد. تنها دو نمونه را برایتان ذکر کنم.
عباس آخوندی نوشت: وقتی که حضرات سیاست نگاه به شرق را مطرح کردند، من در موقع مسئولیت نبودم. لیکن، به دلیل وظیفه ملی از تعدادی از دوستان که فکر می‌کردم در تصمیم‌گیری‌ها و یا دستِ کم در توجیه قضایا موثرند از جمله آقایان مصباحی مقدم، احمد توکلی و مرتضی نبوی وقت گرفتم و خدمتشان رسیدم و گفتم، داستان از این قرار است. این اتکا به چین، امری موهوم است. لیکن، گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من/ آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. و امروز باید شاهد پرده افتادن از چنین سیاستی باشیم.
همه حرف این است که آیا جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی باید مجری احکام شرع باشد و به «تبعیض» رسمیت ببخشد یا مجری قانون باشد و «عدالت» میان شهروندان را مبنا قرار دهد؟ این همان سوال بنیادین است که هم مرجعیت و حوزه دین باید به آن پاسخ دهد و هم حکومت.
همه حرف این است که آیا جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی باید مجری احکام شرع باشد و به «تبعیض» رسمیت ببخشد یا مجری قانون باشد و «عدالت» میان شهروندان را مبنا قرار دهد؟ این همان سوال بنیادین است که هم مرجعیت و حوزه دین باید به آن پاسخ دهد و هم حکومت.
همه حرف این است که آیا جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی باید مجری احکام شرع باشد و به «تبعیض» رسمیت ببخشد یا مجری قانون باشد و «عدالت» میان شهروندان را مبنا قرار دهد؟ این همان سوال بنیادین است که هم مرجعیت و حوزه دین باید به آن پاسخ دهد و هم حکومت.
عباس آخوندی نوشت: اگر زمانی مخاطب معترضان تنها نهاد دولت به مفهوم عام آن بود، اینک نهاد دین نیز یکی از مخاطبان اصلی است و دستِکم از منظر نظری باید پاسخگوی ناکارآمدی نظام حکمرانی در جمهوری اسلامی باشد. این سخن را کسی بیان می‌کند که خود فرزند حوزه و روحانیت است.
عباس آخوندی در یادداشتی نوشت: آشکار است که تمام این داستان صرفا بهانه‌ای در جهت ذکر و درج نام اینجانب و دیگر شخصیت‌ها در این گزارش، ایجاد موجبات بدنامی و تشویق افکار عمومی نسبت به اینجانب و آنان بوده‌است. پرواضح است که نه تنها عموم مردم بلکه حتی خاصه‌گان امکان خواندن این گزارش مفصل را ندارند.
تمامی حقوق این سایت متعلق به آی‌لوک می‌باشد. سایت مپ