عبدی نوشت: فلسفه وجودی قانون حجاب ایراد دارد و آن را در عمل به قانونی منسوخ تبدیل کرده است. حکومت حق ندارد که هم قانون را داشته باشد و هم آن را اجرا نکند و اگر بخواهد این ماده قانونی را تغییر دهد به ناچار باید فلسفه قانونگذاری خود را تغییر دهد. دیگر نمی‌تواند با ارجاع به حجاب شرعی قانونگذاری کند، بلکه معیار‌های دیگری را باید در نظر بگیرد.
اخبار مشابه
در این قسمت می‌توانید اخبار مشابه به این خبر را مشاهده
نمایید.
صالح نیکبخت می‌گوید: «هیچ قاضی‌ای نمی‌تواند در مورد عام و کلی احکامی را صادر کند و آن را در اختیار پلیس قرار دهد مضافا اینکه مجازات موضوع تبصره ذیل ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی از مواردی است که باید ابتدا به ساکن در دادگاه مطرح شود و پرونده‌های مربوطه مستقیما بدون نیاز به تحقیق قاضی کشیک به دادگاه ارسال می‌شود.»
معاون وزیر ورزش و جوانان گفت: به دلیل اینکه روال قانونی برای انتخاب اعضای هیات رئیسه بوکس طی نشده نمی‌توان رای‌گیری کنیم.
خبرگزاری مهر
.
ورزشی
. 1402/04/27
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: براینکه خلاء قانونی و نظارتی در بحث اموال، املاک و نحوه مدیریت املاک وقفی در کشور وجود دارد که می‌تواند زمینه‌سازفساد باشد، پرونده سوءاستفاده از یک ملک وقفی درشهر قزوین که برای عروس رئیس سازمان اوقاف کشور انجام شده یکی از تخلف‌هایی است که در اوقاف روی داده است.
نه در فقه و نه در قانون نمی‌توان به چنین استنباطی رسید که خرید و جمع‌آوری سکه یا ارز می‌تواند مصداق احتکار باشد؛ یعنی خرید و ذخیره سکه دارای رکن قانونی به عنوان «احتکار» نیست. مضافا اینکه این فعل دارای رکن‌های «مادی» و «معنوی» هم به عنوان یک جرم نیست. مهم‌ترین چیزی که در رکن مادی بررسی می‌شود، رفتار است.
امام جمعه همدان با بیان اینکه مقام معظم رهبری همواره به رأی مردم توجه ویژه داشته است گفت: البته مسأله رفراندوم سازوکار قانونی خود را دارد، اما برخی از مسائل قابل رأی گذاشتن نیست، مانند احکام الهی که نمی‌توان آن را در معرض رأی مردم قرار داد چراکه احکام الهی از حیطه اختیار بشر خارج است.
امام جمعه همدان با بیان اینکه مقام معظم رهبری همواره به رأی مردم توجه ویژه داشته است گفت: البته مسأله رفراندوم سازوکار قانونی خود را دارد، اما برخی از مسائل قابل رأی گذاشتن نیست، مانند احکام الهی که نمی‌توان آن را در معرض رأی مردم قرار داد چراکه احکام الهی از حیطه اختیار بشر خارج است.
امام جمعه همدان با بیان اینکه مقام معظم رهبری همواره به رأی مردم توجه ویژه داشته است، رأیی که از تحلیل، بینش و فهم سیاسی مردم نشأت می‌گیرد گفت: البته مسأله رفراندوم سازوکار قانونی خود را دارد، اما برخی از مسائل قابل رأی گذاشتن نیست، مانند احکام الهی که نمی‌توان آن را در معرض رأی مردم قرار داد چراکه احکام الهی از حیطه اختیار بشر خارج است.
آیا کسی شنیده است که خیابان را به خاطر ارتکاب قتلی در آن توقیف کنند؟ آیا ممکن است اداره‌ای را به خاطر ارتشا در آن تعطیل کرد؟ آیا به خاطر تخلف رئیس جمهوری از وظایف قانونی خود، میز ریاست جمهوری را می‌توان توقیف کرد؟ گویندگان متوجه بار کلمات خود نیستند؛ اگر ایشان مدعی اند محدوده‌ای حوزهٔ عمومی است، یعنی در تملک مجرم نیست، سببیتی در وقوع جرم نداشته و نمی‌توان با آن رفتار آلت جرم کرد. در حوزهٔ عمومی، مسئولیت کیفری شخصی است و عرصهٔ عمومی سهمی در ارتکاب جرم ندارد. به همین طریق نمی‌توان واحد‌های صنفی را به دلیل رخداد کشف حجاب در آنها پلمب کرد.
سعید حجّاریان نوشت: درز دادن اطلاعات طبقه‌بندی‌شده معمولا طبق قانون جرم محسوب می‌شود. مگر آنکه زمان طولانی از آن گذشته باشد و مطابق قانون بتوان آن را در اختیار عموم گذاشت. مثلا می‌بینیم اطلاعات مربوط به ۳۰ یا۴۰ سال پیش ایران را که بعضی آرشیو‌های غربی منتشر می‌کنند. اما واقعیت آن است که هر مرجعی نمی‌تواند سندی را طبقه‌بندی کند و تنها قانون آن مرجع را تعیین می‌کند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: اقدام مجلس در عدم اعلام وصول لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ خلاف قانون نیست، چرا که دولت جداول و برخی از ردیف های بودجه را برای ما ارسال نکرده است.
خبرگزاری مهر
.
سیاسی
. 1401/10/20
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: اقدام مجلس در عدم اعلام وصول لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ خلاف قانون نیست، چرا که دولت جداول و برخی از ردیف های بودجه را برای ما ارسال نکرده است.
خبرگزاری مهر
.
سیاسی
. 1401/10/20
دکتر محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر نماینده مردم تبریز، گفت: ما نمی‌توانیم مجلس را سلیقه‌ای اداره کنیم و تعامل نیز به معنای پا گذاشتن بر روی قانون نیست.
تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته است و نباید به سایر مراحل دادرسی تعمیم پیدا کند.
خبرگزاری مهر
.
اجتماعی
. 1401/09/30
برای بسیاری از عالمان دین، حتی فقیهانی که باید نگهبان این قانون باشند، "قانون اساسی" فاقد جایگاه محوری در اداره جامعه است.
جمهوری اسلامی نوشت: بیش از چهل سال از تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گذرد، آن هم در مجلسی که اکثریت اعضایش علمای دین بودند، تا مدار و معیار اداره جامعه باشد. اما برای بسیاری از عالمان دین، حتی فقیهانی که باید نگهبان این قانون باشند، "قانون اساسی" فاقد جایگاه محوری در اداره جامعه است.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مرکز قانونگذاری حتماً مجلس است و قانونی که مجلس وضع کرده قابل لغو نیست؛ به جز اینکه تغییر آن قانون در خود مجلس انجام شود و این موضوع مبتنی بر قانون اساسی است.
خبرگزاری مهر
.
سیاسی
. 1401/08/18
امام جمعه مشهد گفت: اگر مبانی ایدئولوژیک نظام برای مردم توجیه نشده باشد، طبیعی است که با هر قانون و واجب شرعی مخالفت خواهد شد. اگر مبانی نظام در دانشگاه تثبیت شود، پرتو آن جامعه را فرا خواهد گرفت.
معلمانی که با وجود سابقه کار طولانی، طی کردن مراحل متعدد استخدام و پشت سر گذاشتن هزاران ساعت دوره ضمن خدمت نمی‌توانند درک کنند چرا باید احکام آنها با دیگر معلمان فرق کند.
خبرگزاری مهر
.
اجتماعی
. 1401/06/12
بیانیه نمایندگان محترم قانون نیست که قابلیت اجرایی داشته باشد و صرفاً افکار عمومی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. مگر می‌شود نمایندگان محترم پس از ساعت‌ها بحث و جلسات کارشناسی در کمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی مجلس، مقرره‌ای را به عنوان قانون بنویسند و تصویب کنند و شورای محترم نگهبان نیز آن را تأیید نماید و مدتی بعد بیایند و با یک بیانیه قانون را تغییر دهند و بگویند منظور ما چیز دیگری بوده؟!
درست است که طرفداران مهدی تاج می‌گویند او مشکلی برای حضور در انتخابات فدراسیون فوتبال ندارد و نمی‌توان به این حضور گیر قانونی داد؛ ولی مخالفانش از سناریویی جدید خبر می‌دهند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تعداد ثبت نام کنندگان وام ودیعه مسکن را بالغ بر ۱۷۰ هزار نفر تاکنون اعلام کرد و گفت: سقف این ودیعه با توجه به هر شهر و استانی متفاوت بوده و در رقم‌های ۱۰۰ ، ۷۰ و ۴۰ میلیون تومان تعیین شده است.
واکنش چمران به بازداشت شهردار منطقه ۱۵
تاج نمی‌تواند نامزد انتخابات فدراسیون فوتبال باشد چون طبق اساسنامه: هر فرد حداکثر ۳ دوره می‌تواند در هیات‌رئیسه (رئیس، نایب‌رئیس یا عضو هیات‌رئیسه)حضور داشته باشد.
آزاداندیشی فقط زمانی در جامعه محقق خواهد شد که حکمرانان به آن اعتقاد داشته باشند و به این واقعیت رسیده باشند که بدون برخورداری از آن نمی‌توان جامعه را به نحو مطلوب مدیریت کرد. آزاداندیشی، در آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی قلم و آزادی تجمعات برای مطالبه حقوق قانونی متبلور می‌شود.
تمامی حقوق این سایت متعلق به آی‌لوک می‌باشد. سایت مپ