علی رغم وجود برخی ضوابط و چارچوبها در متون قانونی مربوط، امروزه برخی خلاهای قانونی نسبت به تحقق کامل اصل بیست و هفتم قانون اساسی مشاهده شده و چگونگی برقراری تعادل و موازنه میان تضمین حقوق و آزادیهای عمومی در کنار تأمین نظم و امنیت عمومی به یک چالش تبدیل شده است.
اخبار مشابه
در این قسمت می‌توانید اخبار مشابه به این خبر را مشاهده نمایید.
با ارسال لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری از سوی رئیس جمهور به مجلس، شکایت ایران از کره جنوبی درباره پیگیری حقوقی و استرداد مطالبات از بانک‌های این کشور رسماً کلید خورد.
سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری مدیریت حوزه‌های علمیه، حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون محتوای آموزشی موضوع این ماده را تهیه کند و حداکثر ظرف یک ماه به تأیید دبیرخانه شورایعالی انقلاب‌فرهنگی برساند.
سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری مدیریت حوزه‌های علمیه، حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون محتوای آموزشی موضوع این ماده را تهیه کند و حداکثر ظرف یک ماه به تأیید دبیرخانه شورایعالی انقلاب‌فرهنگی برساند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: در این مصوبه برای فروشگاه‌هایی که به صورت شبکه‌ای اقدام به فروش محصولاتی می‌کنند که ترویج چهار عنوان مجرمانه ذکر شده را داشته باشد، تا سقف 10 درصد سود سالیانه، این فروشگاه‌ها به عنوان جریمه برایشان در نظر گرفته می‌شود.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: در این مصوبه برای فروشگاه‌هایی که به صورت شبکه‌ای اقدام به فروش محصولاتی می‌کنند که ترویج چهار عنوان مجرمانه ذکر شده را داشته باشد، تا سقف 10 درصد سود سالیانه، این فروشگاه‌ها به عنوان جریمه برایشان در نظر گرفته می‌شود.
شاهپری با بیان اینکه انتظاراتی که از وزارتخانه جدید می‌رود مانند وزارت بازرگانی سابق نیست و دولت دنبال این است که وزارت بازرگانی نوینی با رویکرد‌های جدیدی شکل بگیرد، گفت: وزارت بازرگانی وظایفش در حوزه تامین و ذخیره‌سازی در حوزه ترانزیت و حمل و نقل در حوزه تنظیم بازار و ... تعریف شده و این انتظاری است که از دولت از این وزارتخانه دارد. البته مباحثی مانند حکمرانی داده و داشتن نظارت جامع از تولید تا توزیع انتظارات جدید و به جایی است که دولت از وزارت بازرگانی جدید دارد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی جزییات لایحه دوفوریتی الحاق یک بند به تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را تصویب کردند.
در صورت تکرار بی حجابی بعد از این سه بار (یک بار ارسال پیامک و دو بار جریمه ۵۰۰ هزار و یک میلیون تومانی) در بار چهارم، شخص مرتکب علاوه بر جریمه یک میلیون و پانصد هزار تومانی، به مراجع قضائی معرفی می‌شود تا جزای نقدی درجه ۷ (از سه میلیون تومان تا حد اکثر شش میلیون تومان) اِعمال شود. این مجازات نیاز به حکم دادگاه دارد و برخلاف مجازات‌های قبلی از طریق سامانه قابل اِعمال نیست. مجازاتی غیر از جزای نقدی در این خصوص قابل تعیین نیست.
معاون قضایی قوه قضائیه گفت:باید بین افرادی که کشف حجاب می‌کنند با توجه به هدف آنها تفاوت قائل شویم و موضوع حجاب در جلسه سران سه قوه و شورای امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی شده است
در لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب که به‌صورت هوشمند و با استفاده از فناوری‌های نوین اعمال خواهد شد، کشف حجاب سر توسط بانوان، برهنگی بدن و پوشیدن لباس‌های نازک بدن نما جرم انگاری شده و مرتکبین این جرم پس از شناسایی از طریق سامانه‌های هوشمند تا ۳ بار مورد تذکر و جریمه‌های نقدی قرار خواهند گرفت.
اواخر هفته گذشته لایحه پیشنهادی قوه قضائیه درباره عفاف و حجاب به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. در این لایحه فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند جایگزین روش‌های قبلی برخورد با جرم کشف حجاب شد.
اواخر هفته گذشته لایحه پیشنهادی قوه قضائیه درباره عفاف و حجاب به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. در این لایحه فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند جایگزین روش‌های قبلی برخورد با جرم کشف حجاب شد.
در لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب که به‌صورت هوشمند و با استفاده از فناوری‌های نوین اعمال خواهد شد، کشف حجاب سر توسط بانوان، برهنگی بدن و پوشیدن لباس‌های نازک بدن نما جرم انگاری شده و مرتکبین این جرم پس از شناسایی از طریق سامانه‌های هوشمند تا ۳ بار مورد تذکر و جریمه‌های نقدی قرار خواهند گرفت.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور درباره لایحه پیشنهادی قوه‌قضائیه درباره عفاف و حجاب گفت: این لایحه نگاه جدیدی به مقوله حفظ کرامت زن و مسئله عفاف و حمایت های قانونی از سلامت اخلاقی جامعه دارد.
علی رغم وجود برخی ضوابط و چارچوبها در متون قانونی مربوط، امروزه برخی خلاهای قانونی نسبت به تحقق کامل اصل بیست و هفتم قانون اساسی مشاهده شده و چگونگی برقراری تعادل و موازنه میان تضمین حقوق و آزادیهای عمومی در کنار تأمین نظم و امنیت عمومی به یک چالش تبدیل شده است.
علی رغم وجود برخی ضوابط و چارچوبها در متون قانونی مربوط، امروزه برخی خلاهای قانونی نسبت به تحقق کامل اصل بیست و هفتم قانون اساسی مشاهده شده و چگونگی برقراری تعادل و موازنه میان تضمین حقوق و آزادیهای عمومی در کنار تأمین نظم و امنیت عمومی به یک چالش تبدیل شده است.
لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مشهور به تعطیلی پنجشنبه‌ها در دستورکار این هفته کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی قرار دارد. در این لایحه علاوه بر الزام دستگاه‌های اجرایی اعم از ستادی و استانی به تعطیلی پنجشنبه‌ها نکات حائز توجه دیگری هم ذکر شده است.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جزئیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مشهور به تعطیلی پنجشنبه‌ها، گفت: این لایحه در هفته جاری در مجلس بررسی می‌شود.
نشست علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (دوشنبه 15 اسفند ماه) به ریاست قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد. امروز هم نمایندگان در سه شیفت صبح و عصر و شب به بررسی لایحه بودجه می پردازند.
نشست علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (پنجشنبه، ۱۱ اسفند ماه) به ریاست قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، راس ساعت ۸  و ۱۷ دقیقه و با حضور ۱۹۴ نفر از نمایندگان آغاز شد. امروز هم نمایندگان در سه شیفت صبح و عصر و شب به بررسی لایحه بودجه می‌پردازند
نشست علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (چهارشنبه، 10 اسفند ماه) به ریاست قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، راس ساعت 8 و 10 دقیقه با حضور بیش از دوسوم نمایندگان آغاز شد. امروز هم نمایندگان در سه شیفت صبح و عصر و شب به بررسی لایحه بودجه می پردازند
نشست علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (یکشنبه، ۷ اسفند ماه) به ریاست قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، راس ساعت ۸ و ۸ دقیقه با حضور ۱۹۵ نفر از نمایندگان آغاز شد. امروز هم نمایندگان در سه شیفت صبح و عصر و شب به بررسی لایحه بودجه می‌پردازند
نشست علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (یکشنبه، 7 اسفند ماه) به ریاست قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، راس ساعت 8 و 12 دقیقه با حضور 194 نفر از نمایندگان آغاز شد.امروز هم نمایندگان در سه شیفت صبح و عصر و شب به بررسی لایحه بودجه می پردازند.
در لایحه بودجه سال آینده درآمدها و هزینه‌های دولت در بخش‌های مختلف مشخص شده است که نهایتا بیش از ۴۷۶ هزار میلیارد تومان تراز عملیاتی آن منفی است.

تمامی حقوق این سایت متعلق به آی‌لوک می‌باشد. سایت مپ